بازتاب فقه در قوانين مجازات كشورهاي شافعي مذهب: مطالعه موردي اندونزي، برونئي، مالزي و يمن

يكي از مسائل مهم در خصوص نظام كيفري كشورهاي مسلمان به اين موضوع بر مي‌گردد كه فقه اسلامي چه موقعيتي را در آنها دارا است و قانونگذاران چه رويكردي نسبت به اين مسأله اتخاذ نموده‌اند؟ در راستاي تبيين اين مسأله در نوشتار حاضر در قالب مطالعه‌اي موردي و به روش تحليلي توصيفي نظام كيفري و مقررات چهار كشور داراي جمعيت غالباً شافعي مذهبِ اندونزي، برونئي، مالزي و يمن مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالي كه سابقه‌ي قوانين كيفري جاري در اين كشورها نشان از آن دارد كه تا دوره‌اي طولاني ملهم از خاستگاه‌هاي خارجي بوده‌اند، به مرور زمان به نهضت اسلامي‌سازي در قلمروي كيفري پيوسته‌اند، هر چند در اين خصوص برخي قوانين شرعي در سطح كشوري و بعضي به صورت منطقه‌اي وضع نموده‌اند. افزون بر آن كه در بعضي از اين كشورها قوانين شمول بيشتري نسبت به جرايم و مجازات‌هاي شرعي نسبت به سايرين دارند. با وجود اين در كشورهاي مورد مطالعه تقنين بر مدار فقه شافعي مبتني مي‌باشد، هر چند در مواردي نيز به مواضع ديگر مذاهب اهل سنت عدول كرده‌اند.افزون بر آن كه در بعضي از اين كشورها قوانين شمول بيشتري نسبت به جرايم و مجازات‌هاي شرعي نسبت به سايرين دارند. با وجود اين در كشورهاي مورد مطالعه تقنين بر مدار فقه شافعي مبتني مي‌باشد، هر چند در مواردي نيز به مواضع ديگر مذاهب اهل سنت عدول كرده‌اند.