استناد سرخودِ دادرس به جهت بطلانِ قرارداد؛ نمودِ هنر آيين دادرسي با اجراي اصل تقابلي بودن دادرسي (راي شماره ۱۱۳۷ مورخ اول آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ شعبه دوم ديوان عالي كشور فرانسه)

چه در امور موضوعي كه به طور سنتي در تسلط طرفين دعوا بوده و چه در امور اثباتي و دلايل كه به معناي تمام و كامل، با نقشي كه دادرسِ پويا در اثبات امروزه يافته است، ميان طرفين از يكسو و قاضي از سوي ديگر، به امري مشترك بدل شده است و چه در امور حكمي يا قانوني كه باز به طور سنتي در اقتدار و حاكميت دادگاه قرار دارد، دادرس بايد هم دربارۀ طرفين و هم نسبت به خود، اصل تقابلي بودن دادرسي را رعايت نمايد. اصل تقابلي بودن دادرسي در اين جا دادرس را زانو به زانو در مقابل طرفين متداعيين مي نشاند و از او مي خواهد تا اقدام يا تصميم خود را براي طرفين توجيه و مبرهن نمايد. در حقوق فرانسه، ميان امر موضوعي، امر حكمي و امر اثباتي تمايز ايجاد شده كه در همه حالات، اين امور مشمول «اصل تقابلي بودن دادرسي» هستند تا جايي كه اگر دادرس بخواهد به موضوعي كه صريحًا مورد اتكاي طرفين نبوده، در دعوا استناد كند يا اين كه بخواهد به قاعده حقوقي ديگري براي حل و فصل اختلاف استناد نمايد يا اين كه قصد داشته باشد توصيف يا نامگذاري طرفين از دعوا را تغيير بدهد يا به اقدام يا تحقيقي براي اثبات دعوا، به جاي متداعيين دست بزند، بايد هم خودش و هم طرفين، اين اصل را در همه حالات، رعايت كنند. چنين به نظر مي رسد كه اين رهيافت در حقوق ايران نيز قابل دفاع است. فايدۀ اين كار به سزاست؛ پاسداري از منافع خصوصي طرفين در دادرسي مدني و حفظ فاصلۀ مطمئن از آنها و قرار گرفتن در مدار بيطرفي و رعايت حقوق اصحاب دعوا و سرانجام پرهيز از دو يا چندباره كاري با صدور راي هاي سست و لرزان از بهره هاي اجراي اين اصل است.