چالش‌هاي حمايت اجرايي از سازش‌نامه‌هاي منعكس در راي داوري با مطالعه تطبيقي در كنوانسيون سنگاپور 2019

سازش يا ميانجي‌گري با توجه به اتكاء بر تراضي طرفين و اينكه نتيجه فرايند سازش يا سازش‌نامه، مطلوب طرفين دعوا مي‌باشد، طريقي ويژه در حل و فصل اختلافات محسوب مي‌شود. كنوانسيون سنگاپور 2019 در خصوص سازش‌نامه‌هاي تجاري بين‌المللي، توسط سازمان ملل متحد جهت ارتقاي نهاد مذكور و رفع نقيصه فقدان وصف لازم‌الاجرا در سازش‌نامه‌ها تنظيم شده ‌‌است. الحاق ايران به اين كنوانسيون نقش موثري در رواج بيشتر ميانجي‌گري در حقوق ايران خواهد داشت. يكي از موضوعات مهم مطروحه در خصوص كنوانسيون سنگاپور، سازش‌نامه‌هاي استثناء شده از شمول حمايت اجرايي كنوانسيون است. در بند 3 از ماده 1 كنوانسيون سنگاپور، سازش‌نامه‌هايي كه به عنوان راي داوري مورد ثبت قرار گرفته و لازم‌الاجرا باشند، از قلمرو اعمال معاهده مزبور مستنثي شده‌اند. ابهامات حقوقي متعددي در خصوص مقرره مذكور وجود دارد. آيا هدف مقرره مذكور جهت رفع تداخل نظام حمايتي كنوانسيون‌هاي سنگاپور و نيويورك محقق شده است؟ منظور كنوانسيون از اينكه راي ثبت شده و لازم‌الاجرا باشد، چيست؟ آيا اصلاً راي داوري منعكس‌كنندۀ سازش، راي محسوب مي‌شود؟ و اين مقرره در چه حالاتي باعث شده كه راي داوري منعكس‌كننده سازش طرفين، از حمايت اجرايي هردو كنوانسيون سنگاپور و نيويورك محروم شود؟ مقاله حاضر با بررسي سوالات فوق، به اين نتيجه نائل آمده است كه نحوه تنظيم مقرره فوق علاوه بر ايجاد ابهامات حقوقي، باعث شده است كه برخي آراي داوري منعكس‌كنندۀ سازش، مشمول حمايت اجرايي هيچ يك از كنوانسيون‌هاي نيويورك و سنگاپور نشوند. تا زماني كه احياناً متن كنوانسيون سنگاپور در اين زمينه اصلاح شود، به عنوان راه‌حل، اين مقاله پيشنهاد نموده است كه داوران و وكلاي متداعيين با اتخاذ تدابيري تلاش نمايند كه لااقل مقررات حمايتي كنوانسيون نيويورك قابل اعمال بر سازش‌نامه‌هاي منعكس در راي داوري باشد، هرچند در حال حاضر كنوانسيون سنگاپور راه را بر هرگونه حمايت خود از سازش‌نامه‌هاي مزبور به كلي مسدود كرده است.