تحليل قضايي از تشريفات شكلي توبه در مراحل دادرسي كيفري (با تكيه بر قانون مجازات اسلامي 1392 و قانون آيين دادرسي كيفري 1392)

Judicial analysis of formalities of repentance in the stages of criminal proceedings (based on the Islamic Penal Code of 1392 and the Code of Criminal Procedure of 1392)

توبه به عنوان يكي از سازوكارهاي بسيار مهمي كه اثر بسيار قابل توجهي بر عدم تعقيب جرم و عدم شمول حكم يا اجراي حكم كيفري، در قوانين آيين دادرسي كيفري 1392 و مجازات اسلامي1392 به رسميت شناخته شده است.پيش بيني اين نهاد بسيار مهم، در راستاي تامين اهداف اصلاح بزهكاران و همچنين كيفرزدايي از متهماني كه ندامت شان به اثبات رسيده است كاركردهاي قابل توجهي مي تواند داشته باشد.با اين وجود، تشريفات شكلي اين نهاد در مراحل مختلف قضايي، از تعقيب گرفته تادادرسي و اجراي احكام اختلاف نظرهاي عملي قابل توجهي را رقم زده است.بنابر يافته هاي اين پژوهش ،قانونگذار باتفكيك نقش توبه در جرايم مختلف در مواد 114 و 115 قانون مذكور تاثير توبه در سقوط مجازات هاي حدي و تعزيري را مورد پذيرش قرار داده اما نحوه و كيفيت احراز ندامت و پشيماني در توبه و اينكه كداميك از مراجع قضايي اعم از دادسرا يا دادگاه صلاحيت رسيدگي به توبه را دارند به صورت دقيق و شفاف مشخص نشده است در عين حال نمي توان نوع نگرش حاكم بر هر يك از مراحل، ولو با پذيرش اختلاف در تشريفات، از همديگر متفاوت دانست. زيرا به نظر مي رسد كه از اقتضايات اين نهاد دور باشد و رويكرد قانونگذار ولو به نحو كلي، اما پذيرش اين تشتت عملي نباشداز اين رو مقاله حاضر در مقام ترسيم ابعاد توسل به اين نهاد در مراحل مختلف قضايي در مقام يكسان سازي و حل اختلاف نظري هاي قابل طرح و همسو نمودن رويكرد قضايي با خواست هاي مبنايي فقهي قانونگذار برمي آيد.

Repentance is recognized as one of the most important mechanisms that has a very significant effect on non-prosecution and non-inclusion of the sentence or execution of the sentence in the Criminal Procedure Code of 1392 and the Islamic Penal Code of 1392. The prediction of this very important institution, in line Providing goals for the correction of offenders as well as the punishment of defendants whose remorse has been proven can have significant functions. According to the findings of this study, the legislator, by separating the role of repentance in various crimes in Articles 114 and 115 of the said law, has accepted the effect of repentance on the fall of fines and penalties, but the manner and quality of repentance and repentance and that It is not clear which of the judicial authorities, whether the prosecutor's office or the court, has jurisdiction to hear repentance. Because it seems to be far from the requirements of this institution and the approach of the legislator, even in general, but the acceptance of this divergence is not practical. The issues that can be proposed and align the judicial approach with the basic jurisprudential demands of the legislator.