نقض حريم ارتباطات مخابراتي مرتبط با امنيت قضايي متهمان و محكومان در آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه

Violation of the privacy of telecommunications related to the judicial security of defendants and convicts in Iran and France

ارتباطات مخابراتي، از حقوق اساسي متهمان و محكومان است كه به موجب اسناد مختلف، موردحمايت قرارگرفته است در موارد بسيار استثنايي توسط قانون گذار، مجوز نقض داده شده است كه ريشه در اصل مشروعيت تحصيل دليل دارد، لذا، مقامات تحقيق و ضابطين قضايي به طيف وسيعي از ابزارهاي تحقيقاتي نياز دارند كه با استفاده از شنودهاي تلفني، ره گيري نامه ها و مكاتبات ارسال شده از طريق وسايل ارتباطي مخابراتي و ارايه ي موارد نقض شده به دادسرا عليه متهمان و محكومان از آن استفاده كنند. هدف، بررسي موارد نقض، در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه است.داده ها با استفاده از اسناد كتابخانه اي و با روش تحليلي- توصيفي، تحليل شده اند. يافته ها نشان مي دهد كه قانون گذار فرانسه، به حمايت همه جانبه از متهمان و محكومان در تمامي ابعاد حقوق بشري توجه نموده و اين يعني درك صحيح قانون گذاري، اما در حقوق ايران به دليل عدم اطلاع به متهمان و محكومان در نقض حريم ارتباطات مخابراتي، با مباني اخلاقي، شرعي و آزادي هاي شهروندي در تضاد هست. نوآوري تحقيق در موردتوجه قرار دادن موارد نقض است كه با مباني اخلاقي، شرعي، امنيت قضايي و قانون آيين دادرسي كيفري در تضاد است. نتايج نشان مي دهد كه رويكرد قانون گذاران دو كشور بيشتر امنيت گراست تا حمايت از شهروندان. در ايران، تقويت حاكميت قانون و ضابطه مندي در مورد حريم ارتباطات مخابراتي است كه در دادرسي ها و در حوزه حريم خصوصي صورت مي گيرد، در فرانسه، حمايت هاي قانوني در دادرسي ها و در حوزه ي حريم ارتباطات مخابراتي است كه درنهايت به حمايت هاي كيفري از متهمان و محكومان منجر شده است.

Telecommunications is one of the basic rights of defendants and convicts, which is protected by various documents. In very exceptional cases, the legislature has violated the license, which is rooted in the legitimacy of education, so investigators and judicial officers have a wide range of tools. Investigations are needed to use it through telephone tapping, interception of letters and correspondence sent through telecommunications, and reporting violations to defendants and convicts. The purpose is to investigate the violations in the law of criminal procedure of Iran and France. The data were analyzed using library documents and analytical-descriptive method. The findings show that the French legislature has paid full attention to the protection of defendants and convicts in all aspects of human rights, which means a correct understanding of the legislation, but in Iranian law due to lack of information to defendants and convicts in violation of telecommunications, with moral principles, Sharia and civil liberties are in conflict. The novelty of the investigation is to address violations that violate ethical, religious, judicial security, and criminal procedure law. The results show that the approach of the legislators of the two countries is more security-oriented than protecting the citizens. In Iran, it is the strengthening of the rule of law and the regulation of telecommunications privacy that takes place in trials and in the field of privacy; in France, it is the legal protections in trials and in the field of telecommunications that ultimately lead to criminal protections for defendants and convicts. Is.