بررسي تطبيقي خسارت ناشي از سوء شهرت ايجاد‌شده براي اموال در نظام حقوقي امريكا؛ تأملي در نظام حقوقي ايران

Comparative Study of Stigma Damages in the US Legal System: Re-thinking of Iranian Legal System

خسارت ناشي از سوء شهرت اموال يكي از اقسام جديد خسارات غيرقطعي است كه بر اساس قطعيت مطلق يا رياضياتي قابل تعيين نيست و بر پايۀ قطعيت معقول قابليت مطالبه و ارزيابي دارد. اين خسارت در دهه‌هاي اخير در بيشتر محاكم ايالات متحدۀ امريكا به‌عنوان يك خسارت قابل جبران در راستاي نيل به اصل جبران كامل خسارات پذيرفته شده است. منظور از اين خسارت انتساب يك امر منفي يا وضعيت زيان‌بار به اموال است كه اين امر منفي در نهايت در قيمت آن مال منعكس شده، سبب كاهش ارزش معامله‌اي آن در بازار مي‌شود. نگارندگان اين نوشتار در تلاش‌اند تا با رويكردي توصيفي- تحليلي به معرفي اين خسارت جديد بپردازند تا زمينه‌اي براي آشنايي پژوهشگران با آن و احياناً اصلاح قوانين حوزۀ خسارات در نظام حقوقي ايران باشد. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه با وجود عدم قطعيتي كه در تعيين ميزان اين خسارت وجود دارد، مي‌توان بر اساس برخي شاخص‌ها به ارزيابي و محاسبۀ دقيق‌تر آن پرداخت. به‌نظر مي‌رسد كه با اتكا به مواد 1 و 3 ق.م.م و نيز بر پايۀ قاعدۀ معروف لاضرر در فقه اسلامي، قانون‌گذار ايراني مي‌تواند در اين خصوص به وضع قانون بپردازد.

Stigma damage is one of the new kind of uncertain damages which cannot be determinated with absolute or mathematical certainty and should be determinated based on the reasonable certainty. In recent decades, it has been accepted as a compensable damage in most United States courts in order to achieve the principle of full compensation. This loss refers to the attribution of a negative or harmful condition to the property, which is ultimately reflected in the price of the property and reduces its market value. This article tries to introduce this new damage in the US legal system with a descriptive-practical manner in order to familiarize researchers with it and possibly reform the laws in the field of damages in the Iranian legal system. The findings of this study show that despite the uncertainty in determining the extent of this damage, it is possible to evaluate and calculate it more accurately based on some indicators. It also seems that the Iranian legislator can legislate in this regard by relying on Articles 1 and 3 of the Civil Responsibility Code and also based on the well-known rule of “No Loss” rule in Islamic jurisprudence.