عنوان مقاله :
ضوابط جبران خسارت ناشي از سلب مالكيت از سرمايه‌گذار خارجي از ديدگاه تحليل اقتصادي حقوق
عنوان به زبان ديگر :
Compensation for Expropriation of Foreign Investments from the Perspective of Economic Analysis of Law
پديد آورندگان :
بهمئي، محمدعلي دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكده حقوق - گروه حقوق تجارت بين‌الملل، تهران، ايران , فرج مهرابي، حسن دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكده حقوق، تهران، ايران
كليدواژه :
پرداخت غرامت , پيامدهاي خارجي , تحليل اقتصادي حقوق , سلب مالكيت , ضابطۀ كارخانه كورزو , فرمول هال
چكيده فارسي :
در اين مقاله به بررسي تأثير ضوابط جبران خسارت ناشي از سلب مالكيت در داوري‌هاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر ترجيحات دولت‌ها در معاهدات سرمايه‌گذاري و كارامدي آنها از ديدگاه تحليل اقتصادي حقوق پرداخته شده است. مطالعۀ انجام‌گرفته در اين مقاله نشان داد كه دولت‌ها در اين معاهدات در پي حمايت از سرمايه‌گذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنين توسعۀ اقتصادي كشور خود هستند و قصد دارند با كاهش پيامدهاي خارجي اقدامات عليه سرمايه‌گذاران خارجي و همچنين كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در قلمرو خود، ترجيحات مذكور را برآورده سازند. در مقايسۀ ضابطۀ ترميم كامل خسارت در حقوق بين‌الملل عرفي با ضابطۀ مندرج در معاهدات كه اغلب پرداخت غرامت فوري، كافي و مؤثر در زماني پيش از سلب مالكيت است، مشخص شد كه معيار ترميم كامل خسارت تطابق كمتري با ترجيحات دولت‌ها دارد، ازاين‌رو در همه حال كارامد نيست.
چكيده لاتين :
This article discusses how the standard of compensation for expropriation of foreign investments employed by international investment tribunals can affect State parties’ preferences reflected in international investment agreements as well as the efficiency of these standards in light of an economic analysis of law. It is suggested that State parties to these agreements often pursue their own economic development as well as protecting their nationals who invest in the territory of the other contracting State. In so doing, the State parties try to diminish the externalities associated with their measures and decisions on foreign investors on the one hand, and to reduce the risk of investment in their territory for foreign investors, on the other. By comparing the standard of full reparation established in customary international law to the standard of prompt, adequate, and effective compensation due immediately before the expropriation, usually agreed upon in investment agreements, this article concludes that the former standard -i.e. the standard of full reparation- is not entirely compatible with the preferences of State parties to international investment agreements and, thus, cannot always be considered as an efficient standard.
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق عمومي
