پديدۀ معاهده‌ گزيني و حل‌و فصل اختلافات سرمايه‌ گذاري بين‌المللي

The phenomenon of Treaty Shopping and the International Investment Dispute Settlement

بيش از يك دهه است كه پديدۀ معاهده‌گزيني در كانون مباحث حل‌وفصل اختلافات بين‌المللي سرمايه‌گذاري جاي گرفته است. معاهده‌گزيني به‌طور كلي رفتارهايي است كه طي آن سرمايه‌ گذاران بين‌المللي (اشخاص حقيقي و حقوقي) با شيوه‌هاي گوناگون به‌ ويژه برنامه‌ ريزي براي تغيير تابعيت، تجديد ساختار شركت و يا انتقال دعاوي، در پي هدف خاص استفاده و انتفاع بيشتر از امتيازات معاهدات مطلوب‌تري هستند كه دولت متبوعشان ممكن است در يك معاهدۀ سرمايه‌گذاري با دولت سرمايه‌فرست يا كشور ثالث منعقد كرده باشد. ديوان‌هاي داوري در رويارويي با اين پديده همواره با اين پرسش مواجه‌اند كه آيا دعاوي مشتمل بر معاهده‌گزيني قابل استماع است؟ آيا طراحي تابعيت يا تغيير تابعيت شركت از سوي سرمايه‌ گذار با هدف بهره‌مندي از امتيازات معاهدات «تغيير تابعيت قانوني» يا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقالۀ حاضر بررسي و تحليل مفهومي معاهده‌ گزيني، دلايل و شيوه‌هاي وقوع و نحوۀ احراز آن به‌ويژه در پرتو مفهوم كنترل خارجي با استناد به رويه‌هاي ديوان‌هاي داوري و قضاياي داوري دولت- سرمايه‌گذار به‌ ويژه ايكسيد، و راهكارهاي كاهش تأثيرات احتمالي معاهده‌ گزيني است.

For more than one decade, Treaty Shopping is at the center of the discussion of the International Investment Dispute Settlement. Generally, treaty shopping is a practice which international investors (natural and legal persons) through various methods, in particular, nationality planning, corporate structuring or restructuring, and by transfer of claims deliberately are seeking to use or take more benefits of the more favorable advantages of the BITs which the home country probably conclude with the host or third countries. The arbitration courts are faced with this question that they should dismiss the disputes containing treaty shopping or not? and is nationality planning or changing the corporate nationality by investors which occur aiming at utilization of the treaties advantages would be “Legitimate Nationality Changing” or “Treaty Abuse”? The aim of this article is to consider and analyze the notion of treaty shopping, methods which treaty shopping will be occurred and the quality of determining treaty shopping, in particular, in line with the foreign control notion based on the jurisprudence of the arbitration courts and investor-State arbitrations, in particular, ICSID and the solution for decreasing its possible effects.