نقد و بررسي لايحه حق تحصيل محكومان در پرتو اسناد بين‌المللي و مقررات داخلي

Critique of “Bill on the Right of Convicts to Study” in the Light of International Documents and Domestic Regulations

لايحة الحاق يك تبصره به مادة 5 قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور در جهت وضع حكمي براي ايجاد محروميت از آموزش براي افراد داراي سابقة محكوميت كيفري قطعي در جرائم سازمان‌يافتة قاچاق انسان، محاربه و جاسوسي است. ازاين‌رو، پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا مي‌توان محكومان را از دسترسي به حق آموزش به‌عنوان مجازات تبعي محروم كرد؟ يافته‌ها نشان مي‌دهد كه محروميت از آموزش از مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي احصايي در مادة 26 قانون مجازات اسلامي نيست. همچنين لايحة مذكور مغاير با مقررات داخلي و اسناد بين‌المللي مبني بر رفع تبعيض‌هاي ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همة افراد و تساوي در برخورداري از حقوق مدني، اجتماعي و فرهنگي و نيز فراهم كردن وسايل تحصيلات عالي است.

The bill to add a note to Article 5 of the “Law on Assessment and Admission of Students in Universities and Higher Education Centers of the Country” in order to impose a sentence of deprivation of education for people with a definite criminal conviction for organized crimes of human trafficking, moharebeh, and espionage. Therefore, the present study descriptively and analytically seeks to answer the question of whether convicts can be denied access to the right to education as an accessory punishment. Findings show that deprivation of education is not an example of deprivation of enumerated social rights in Article 26 of the Islamic Penal Code; the bill also violates domestic law and international documents to eliminate undue discrimination, provide fair access for all, equal civil, social and cultural rights, and the provision of higher education facilities