چالش‌هاي جمهوري اسلامي ايران در جرم‌انگاري عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد

Challenges of the Islamic Republic of Iran regarding the Criminalization of Illicit Enrichment Established by United Nations Convention against Corruption

كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد كه جمهوري اسلامي ايران نيز عضو آن است، جرم‌انگاري عنوان مجرمانۀ دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزايش چشمگير دارايي‌هاي مقامات عمومي كه با ميزان درآمدهاي مشروع آنان منطبق به‌نظر نمي‌رسد، مدنظر قرار داده است. عده‌اي از منتقدان اما بر اين باورند كه شيوۀ جرم‌انگاري اين عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشأ دارايي‌ها در تقابل با اصولي مانند برائت، حق بر سكوت متهم و اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. در اين نوشتار به اين رهيافت رسيديم كه اركان اين جرم از شفافيت كافي برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيست. همچنين پيش‌بيني لزوم وجود اَمارات قانوني در زمان انتساب جرم، ادعاي تقابل اين جرم با اصل برائت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطي آن را از حق بر سكوت متهم منتفي مي‌سازد. در ضمن نيم‌نگاهي نيز به قانون اصلاح مبارزه با پولشويي (مصوب 1397) و طرح اعادۀ اموال نامشروع مسئولان انداخته شده است.

The United Nations Convention against Corruption, which the Islamic Republic of Iran is its member, has criminalized illicit enrichment related to significant increase in assets of public officials which is not consistent with their legitimate income. However, some critics believe that this way of criminalization contradicts to some principles such as presumption of innocence, right to silence, and the principle of legality. Scrutinizing this issue in the Iranian criminal system, this study shows that the elements of illicit enrichment have enough transparency and don't violate the principle of legality. As well, the prediction of the necessity of existence of legal presumptions would resolve the problem of its contradiction to the presumption of innocence. In addition, the unnecessity of proving via self-incrimination would reject any contradictions to the right to silence. As a result, acceptance of illicit enrichment seems to be in accordance with Iranian domestic law.