كليدواژه :
اصل دولت حقوقي , اصل عدم تراكم , اصل تفويض اختيار , اصل نمايندگي صلاحيت فوق‌العاده
چكيده فارسي :
در حقوق اداري الزاماتي بر اعمال كارگزاران و مراجع قانوني حكمفرماست و آنها در مقام اعمال صلاحيت، گريزي از پذيرش چنين محدوديتي ندارند. يكي از مصاديق چنين الزامي در خصوص مقررات‌گذاري مادۀ 251 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل طرح است. چنين مي‌نماياند تصويب مقررات اجرايي در خصوص اين ماده، از چنين الزاماتي نيز برخوردار باشد. نوشتار حاضر با درك چنين اهميتي در پي پاسخگويي به اين پرسش است: از ديدگاه اصول حقوق اداري، چالش‌ها و آسيب‌هاي مترتب بر مقررات اجراييِ مادۀ 251 مكرر كدام است؟ فرضية مقاله اين است كه مقررات اجرايي مادۀ 251 مكرر، از حيث نگارشي و از ديدگاه رعايت اصول حقوقي با چالش‌هايي روبه‌روست. بنابراين با استفاده از روش توصيفي–تحليلي نتيجه گرفته شد كه نخست؛ مقررات اجرايي مربوط، كاربردهاي اصول «عدم تراكم»، «تفويض اختيار»، «نمايندگي»، «دولت حقوقي» و «دولت الكترونيك» را به محاق برده است. دوم؛ از آنجا كه بخشنامة 1396 نتوانسته است منطق حاكم بر اصول مذكور را رعايت كند، بنابراين نوعي سردرگمي در خصوص ابتناي سند مذكور بر «سبك سندنويسي حقوقي» وجود دارد. سوم؛ در نگارش اسناد اجرايي مربوط، نه‌تنها از حيث «ادبي»، بلكه از حيث «حقوقي» نوعي بدسليقگي مشاهده مي‌شود و جا دارد در منظومۀ سندنويسي كشور، بخش «ادبي» در كنار بخش «حقوقي» تقويت شود.
چكيده لاتين :
In administrative law, there are requirements for the exercise of legal agents and the authorities about their competence, they have to accept such a restriction. One example of such a requirement in relation to regulation is in the repeated article 251 of the Direct Tax Act. It seems that the enactment of the executive regulations on this article, also has such requirements. Understanding such importance, the present article seeks to answer this question: From the point of view of principles of administrative law, what are the challenges and disadvantages of the executive regulations of the repeated Article 251? The paper hypothesis is that the executive regulations of the repeated article 251 faces challenges from a writing perspective and legal standpoint. Thus in answer to this question, using a descriptive-analytical method, the following conclusions are drawn: First, the relevant executive regulations marginalized application of the principles: "Deconcentration", "Delegation", "Representation", “Legal State”, and “Electronic State”. Second, since the 2016 circular has failed to adhere to the rationale behind these principles and so there is some confusion about the origin of the document over the "legal writing style". Third; In writing the relevant executive documents, not only from a "literary", but also a "legal" point of view, a kind of bad taste is observed and it is worthy the "literary" section is reinforced along with the "legal" section.
