تحليل عملكرد دولت آمريكا در برابر آراي ديوان بين‌المللي دادگستري

Analyzing the United States Practice before the International Court of Justice

در نظام معاصر حقوق بين‌الملل، رابطة حقوق داخلي و حقوق بين‌الملل همچنان بحثي مناقشه‌برانگيز مي‌نمايد و اين مسئله در برخي نظام‌هاي داخلي مانند نظام حقوقي آمريكا، به‌عنوان نظامي فدرال، به چالش جدي حقوقي بدل مي‌شود؛ چه، در عين ‌حال كه قانون اساسي آمريكا برتري را به حقوق بين‌الملل مي‌دهد، رفتار حقوقي و سياسي ايالات و حتي دولت فدرال گاه خلاف اين را نشان مي‌دهد. از سوي ‌ديگر، آمريكا كه در جامعة بين‌الملل حاضر خود را هژمون مي‌شمرد، تلاش چنداني را، مگر به اقتضاي منافع ملي، مصروف تبعيت از احكام صادره از نهادهاي بين‌المللي و به‌ويژه ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌كند. در تحليل رفتار قواي سه‌گانه در آمريكا، قوة مقننه با تحمل فشار حداقلي انتقادها و همچنين قوة مجريه، اعم از رياست جمهوري و ساير اركان اجرايي، رفتاري دوگانه در قبال تعهدات بين‌المللي داشته‌اند. انتقادات بسياري اما متوجه قوة قضايية آمريكاست؛ تا بدان‌جا كه در مواردي، دادگاه‌هاي ايالات با بي‌توجهي به احكام ديوان بين‌المللي دادگستري و فراموش كردن تعهدات دولت فدرال، نوعي فدراليسم نو را در انداخته‌اند.

In contemporary international legal system, the relationship between international and domestic law has still appeared to be a controversial issue and it seems to be even more challenging for federal governments e.g. the US. Paradoxically, the US Constitution recognizes international law as the higher law whereas federal and state authorities do not constantly comply with this prioritization. The US, seemingly a hegemon, in several cases has proved not to obey some international judicial decisions particularly the ICJ’s unless they are in harmony with its national interests. While analyzing tripartite branches of the US government, the legislature and executive apply double standards when dealing with the US international obligations, but state courts and even the Supreme Court, have repeatedly ignored the ICJ decisions and hence the US international commitments and initiated the so-called “New-Federalism”.