تحليل محتوايي، اعتبارسنجي و كاربستهاي قاعده حاجت در فقه مذاهب اسلامي

توجه به حاجت در فرايند حل مسائل مختلف فقهي، به فراواني در متون فقهي مذاهب اسلامي قابل‌مشاهده است. همين امر سبب شده تا برخي از فقها به «حاجت» به‌عنوان يك قاعده فقهي بنگرند. پژوهش حاضر كه با روش توصيفي ـ تحليلي و با استناد به منابع كتابخانه‌اي انجام ‌شده، بر آن است تا ضمن تحليل محتوايي قاعده حاجت، ميزان اعتبار آن را از نظر فقهاي مذاهب اسلامي بررسي و درستي استناد به آن را در دو حوزه عبادات و معاملات اعتبارسنجي كند. يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه حاجت خاص (شخصي) بيشتر در اموري عبادي جاري بوده و وجود آن مجوز ارتكاب محرمات ذاتي (گناهان كبيره) نيست، هرچند منجر به مشقت مكلف شود. اما كاربست حاجت عام (نوعي) بيشتر در حوزه معاملات است. حاجت به اين مفهوم، در كنار اصلهايي هم چون اصل اباحه و اصل آزادي قراردادها مشروعيت‌بخش اعمال و قراردادها بوده، مي‌تواند دليلي براي ايجاد محدوديت در قواعد عمومي معاملات باشد. حاجت عمومي از مصالح عامه به‌حساب آمده و مي‌توان مناسب با نياز نوع مردم به‌واسطه آن از قواعد و اصول عام قراردادها عدول كرد.