سعه و ضيق حكمي شهادت صبي مميز به مثابه ادله اثبات دعوا (مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران و برخي نظامهاي حقوقي)

در زمره مهمترين شرايط شهود در باب ادله اثبات دعوا، بلوغ است؛ آنچه در وهله نخست، از اين شرط استفاده مي‌شود، عدم صحت شهادت صبي است؛ حكمي كه از اصل اولي و تبادر از آيات و برخي روايات نيز قابل استنباط است. با اين همه، رواياتي وجود دارد كه ظهور در اصلِ پذيرش شهادت صبي دارد. وانگهي، عده ‌اي از فقيهان برجسته نيز شهادت صبي را در جراح و قصاص، در زمره ادله اثبات پذيرفته ‌اند كه البته قابل انتقاد مي ‌نمايد. از نقطه ‌نظر حقوقي نيز قانونگذار در ماده 1314 قانون مدني شهادت صبيان را تنها جهت مزيد اطلاع دانسته است و نيز در مواد 177 و 179 قانون مجازات اسلامي شهادت صبي را مطلقاً نپذيرفته است. همين اختلاف تحليلها، ضرورت واكاوي مسئله را ايجاب مي ‌كند. ازاين ‌رو، آنچه از جمع‌ ادله به ‌نظر مي ‌رسد اين است كه از حيث دايره موضوعي مسئله، قتل موضوعي است كه صبي صلاحيت شهادت دادن پيرامون آن را دارد و اما از حيث حكمي مسئله، هر قتلي قابليت پذيرش شهادت صبيان را ندارد بلكه در قتلي كه لااقل در آن چهار شرط مجتمع باشد مي ‌توان شهادت صبيان را به مثابه يكي از ادله اثبات دعوا پذيرفت: 1) قتلي كه بين خودشان واقع شده باشد، 2) عدم تفرق صبيان پس از وقوع قتل، 3) وجود اماره تميز (يعني وصول به ده سالگي) و 4) شهادت صبي موجب اثبات قتل خطائي باشد كه صرفاً مُثبِت ديه بر عهده عاقله است. شاهد اين مطلب را مي ‌توان روايت سكوني از اميرالمومنين(ع) دانست. رگه ‌هايي از همين ديدگاه را فقهاي صاحب ‌نامِ اهل ‌سنت از جمله در مذاهب مالكي و حنبلي اختيار كرده ‌اند كه مستند قول آنها نيز همان روايت سكوني است كه در مصادر شيعه نيز آمده است. لذا شايسته است كه ديدگاه برگزيده، به عنوان ديدگاهي اشتراكي وِفق مباني و مدارك فريقين اتخاذ گردد تا در اين حوزه پر چالش، به نقطه ‌اي مشترك رسيد و زمينه اصلاحات حقوقي نيز در همين بستر فراهم آيد.