آثار تحريم ها بر انتقال فناوري هاي زيست محيطي در حقوق بين الملل با تأكيد بر مسأله ايران

زمينه و هدف: اعمال تحريم­ هاي بين­ المللي آثار متعددي را در سطح ملي به دنبال دارد؛ اين نوشتار با تأكيد بر تحريم­ هاي بين­ المللي، اثرات آن ها در راستاي انتقال فناوري­ هاي زيست محيطي در ايران را مورد بحث و مداقه قرار مي­ دهد. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده، روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي­ باشد، روش جمع­ آوري اطلاعات به صورت كتابخانه­ اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. يافته‌ها: به باور عده­اي، تحريم­ هاي اعمال شده عليه ايران در سال­ هاي اخير، تنها شامل حوزه­ هاي اقتصادي و سياسي كشور بوده است؛ اما با اطلاع از گستره تحريم­ ها و بررسي چالش­ هاي ناشي از اعمال آن در بخش­ هاي گوناگون، مي­ توان به پيامدهاي گسترده تحريم و آثار مستقيم و غيرمستقيم آن در زمينه انتقال فناوري­ هاي زيست محيطي پي برد. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت­داري رعايت شده است. نتيجه‌گيري: با تحريم­ هاي اقتصادي اعمال شده از طرف جامعه جهاني و در راس آن امريكا، سرمايه كافي براي انتقال و ارتقاء فناوري­ هاي جديد در دسترس قرار نمي­ گيرد، حتي اگر واردات مجاز باشد. كاهش همكاري و تعاملات بين­ المللي منجر به محدوديت در جذب سرمايه­ گذاري خارجي مي­ گردد. محدود و مسدود نمودن برخي كمك­‌ها و تسهيلات مالي نهادهاي بين‌المللي نظير برنامه توسعه ملل متحد و تسهيلات جـهاني محيط زيست، عـدم به روز شدن تجهيزات زيست محيطي، واردات فـناوري­ هاي زيست محيطي نه چندان استاندارد به كشور، انواع آلودگي­ ها، كمبود تجهيزات و دستـگاه­ هاي حفاظت از محيط زيست، حمل و نقل عمومي، نهاده­ هاي كشاورزي، فقدان تجهيزات گرمايشي با بازدهي بالا و عدم ورود كارشناسان خارجي براي آموزش نيروهاي داخلي از جمله مواردي است كه همگي منجر به نقض اصول اساسي انتقال فناوري­ هاي زيست محيطي در كشورمان گرديده است.

No English Abstract