نقش آزمايش «DNA» در حقوق خانواده و رويه قضائي با تأكيد بر نهاد «لعان»

زمينه و هدف: تاثير آزمايش «DNA» بر حقوق خانواده و مشخصا نهاد لعان، موضوع اين نوشتار است. براساس نظر كارشناسان علوم زيستي، دقت اين آزمايش، براي اثبات رابطه ابوّت، در برخي از موارد تقريبا صد درصد است. اما در فقه و قانون، اثبات نسب و اثبات رابطه ابوّت از طريق اماره فراش است. آراء ديوان عالي كشور معتقدند كه اماره فراش مقدم بر آزمايش «DNA» است. براساس موازين قانوني، پس از تحقق اماره فراش، براي نفي ولد و نفي رابطه ابوّت، بايد از نهاد لعان استفاده كرد. در ماده 1162 قانون مدني، تقاضاي لعان، تنها تا دو ماه بعد از تولد طفل قابل رسيدگي است. اين درحالي است كه عملا و در عمده موارد، پس از اين مدت است كه اشخاص به مراجع قانوني مراجعه مي­كنند كه مورد بررسي اين تحقيق است. مواد و روش‌ها: روش تحقيق توصيفي – تحليلي است. اين تحقيق با مراجعه به كتاب‌ها و سايت­ هاي معتبر و تحليل نتايج مذكور در آنها تدوين شده است. يافته‌ها: قيد دو ماه، در قرآن و سنت نيامده است و ادله مستحكمي ندارد و اكثر فقيهان از جمله محقق حلي، شهيد اول، علامه حلي، شهيد ثاني، صاحب جواهر و امام خميني (رضوان الله عليهم) صراحتا اين قيد را نفي كرده ­اند. ملاحظات اخلاقي: در استنادات و نقل قول‌ها رعايت امانت و دقت شده است. هدف اخلاقيِ تحقيق، رعايت خواسته افراد و عرف و شرع مبني بر دانستن نسب واقعي است. نتيجه‌گيري: بهتر است قانون­گذار قيد دو ماه در ماده 1162 را حذف كند تا هر زماني كه دادگاه به استناد آزمايش «DNA» به نبود رابطه ابوّت يقين پيدا كرد، حكم به نفي نسب بدهد و از اين طريق، حفظ نسل و نسب كه يكي از نگراني­ هاي ذهني اشخاص و يكي از مقاصد شريعت است، تقويت شود.

No English Abstract