پژوهشي در مباني فقهي قانون مجازات اسلامي در خصوص ابراءكننده طبيب

زمينه و هدف: قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضمن پذيرش ضمان طبيب در معالجه­ هايي كه حتي با اذن بيمار دارد يكي از راه­ هاي عدم ضمان را تحصيل برائت قبلي معرفي كرده است. اين قانون ابراء طبيب را در فرضي كه بيمار، مكلف و قادر به ابراء طبيب باشد، حق خود بيمار و در صورتي كه غيرمكلف (صغير يا مجنون) يا مكلف اما به عللي مثل بيهوشي غيرقادر به ابراء طبيب باشد، حق «ولي شرعي» او مي­ داند. ميزان مقبوليت اين ديدگاه در بين فقها، ساير اقول احتمالي و نقاط ضعف و قوت اين قول نسبت به آن اقوال و در نهايت، بيان قول راجح مسأله اين تحقيق است. فرضيه نويسندگان، مخالفت اكثر فقهيان با قول مندرج در قانون و در مقابل، قوت مباني استدلالي قائلان به استحقاق «ولي­دم» بيمار براي برائت از ضمان ناشي از مرگ بيمار است؛ چه مكلف باشد چه غيرمكلف. مواد و روش‌ها: پژوهش پيش رو با روش تحليلي و توصيفي و تتبع در اقوال فقهاي اماميه از متقدمين تا متأخرين، در مقام اثبات اين فرضيه­ بوده است. يافته‌ها: وقتي حيات بيمار مطرح مي­ شود، اكثريت فقها حق ابراء طبيب را متعلق به خود انسان و -وقتي كه غيرمكلف است- ولي شرعي او ندانسته و آن را در صلاحيت انحصاري «ولي­دم بيمار» مي­ دانند. در مقابل اين اكثريت، اقليتي هم هستند كه ابراء ذمه طبيب را حق خود مريض مي­ دانند. فقهايي كه خود بيمار را واجد حق ابراء مي­ دانند، اگر او مكلف نباشد، طبعا اعمال اين حق را براي «ولي شرعي» وي به رسميت مي­ شناسند. تعداد اندكي از فقها نيز با اذعان به حق هر دوي بيمار و ولي­دم، احتياط پيشه كرده و طبيب را به استبراء از هر دو توصيه مي ­كنند. ملاحظات اخلاقي: اين پژوهش ضمن حفظ و دقت در اصالت متون، بر اصول اخلاقي، صداقت و امانت­داري نگاشته شده است. نتيجه‌گيري: اقدام قانون‌گذار در اعطاء حق ابراء طبيب به خود بيمار يا -وقتي غيرمكلف يا غيرقادر به ابراء است- به ولي شرعي او براي برائت از ضمان ناشي از مرگ وي بر خلاف نظر اكثريت فقهاي اماميه است و دلايل قابل قبولي نيز بر ضعفش وجود دارد. لذا لازم است با اصلاح ماده 495 قانون مجازات اسلامي و تبصره 2 آن حق ابراء طبيب در موارد پيش­گفته به «ولي­دم بيمار» يعني همان مطالبه­ كننده ديه داده شود.

No English Abstract