عنوان مقاله :
سياست جنايي افتراقي در قبال اختلال رواني بزه‌ديده در مقايسه با اختلال رواني بزهكار؛ ضرورت و چالش‌ها
پديد آورندگان :
روستائي، مهرانگيز دانشگاه ملاير - دانشكده علوم انساني، ملاير , عبداله زاده رافي، مهدي دانشگاه ملاير - دانشكده علوم انساني، ملاير
كليدواژه :
جنون , اختلال رواني , بزه‌ديدگي , بزهكاري , حمايت قانوني
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: واكنش به ارتكاب جرم كه در گذشته در همه موارد سركوبگرانه بود و تنها با در نظر گرفتن عنصر مادي جرم شكل مي‌گرفت، در جريان تحولات حقوق كيفري، به تركيبي از پاسخ‌هاي سركوبگرانه -پيشگيرانه تغيير شكل داده و بررسي وضعيت رواني مرتكب جرم به يكي از پايه‌هاي مهم مسئوليت كيفري تبديل شده است. امروزه برداشتن مسئوليت كيفري از فردي كه از ادراك و تمييز برخوردار نيست يا در ارتكاب رفتار، ارادي عمل نمي‌كند از اصول حقوق كيفري به شمار مي‌رود. اما سوي ديگر ارتباط ميان اختلال رواني و جرم، وضعيت رواني بزه‌ديده است. نگاهي به تحقيقات صورت گرفته نشان مي‌دهد كه افراد داراي اختلال رواني بيش از آنكه خطرناك و عامل ارتكاب جرايمِ به ويژه خشونت بار باشند، بزه‌ديدگان اين جرايم هستند.
مواد و روش‌ها: پيش‌فرض پژوهش اين است كه چنانچه قانونگذار دايره مفهوم و مصاديق را در موضوع جنون بزهكار گسترش دهد و افراد بيشتري را از اين عامل رافع مسئوليت كيفري برخوردار كند، بالتبع افراد بيشتري به دليل داشتن اختلالات رواني، به عنوان بزه‌ديدگان خاص مورد حمايت قرار خواهند گرفت. به اين منظور، پس از ارائه تفسيرهاي حقوقي و روان‌شناختي از جنون، با روش توصيفي-تحليلي به بررسي اين سوال مي‌پردازيم كه آيا معنايي كه قانونگذار از جنون اختيار كرده، در خصوص بزه‌ديده مجنون نيز عيناً قابل استناد خواهد بود؟
يافته‌ها: در قوانين كيفري داخلي، تأسيس جنون در دو موردِ جنون بزهكار و جنون بزه‌ديده منشأ اثر است. آنچه قانون مجازات اسلامي در خصوص تعريف جنون و مصاديق آن ارائه كرده است، رويكردي حمايتي است كه با هدف برداشتن مسئوليت كيفري از طيفي از بيماران داراي اختلال رواني اتخاد شده است؛ اما اين رويكرد در همه مواردي كه بزه‌ديده داراي اختلال رواني است قابل استفاده نخواهد بود. زيرا با توجه به برخي احكام افتراقي ناظر بر بزه‌ديده مجنون، اين انطباق معنايي در عمل طيف گسترده‌اي از اين افراد را به بزه‌ديدگان قانوني تبديل خواهد كرد.
ملاحظات اخلاقي: در كليه مراحل انجام پژوهش حاضر، صداقت و امانتداري رعايت شده است.
نتيجه‌گيري: در حالي كه نتيجه تحقيقات از آسيب‌پذيري بزه‌ديدگان داراي اختلال رواني حكايت دارد، اين موضوع در حقوق ايران با چالش‌هاي تقنيني و خلأهاي حمايتي مواجه است و قانونگذار با تمركز بر جنون بزهكار، وضعيت رواني بزه‌ديده را ناديده گرفته است. پيشنهاد پژوهش مذكور اين است كه با وارد كردن اختلال رواني بزه‌ديده در قوانين كيفري ماهوي، نخست اين امر در تعزيـرات از جهات تشديد مجازات مـحسوب شود و يا دستكم تبعيض‌هاي مثبتي كه گاه براي برخي افراد آسيب‌پذير در نظر گرفته شده است به افراد داراي اختلال رواني تسري پيدا كند. دوم، در جرايمي كه متعارف بودن بزه‌ديده به لحاظ ذهني، از شرايط تحقق جرم است، ارتكاب آن جرم بر بزه‌ديده مجنون با شرايط خاص به صورت افتراقي مورد پيش‌بيني قرار گيرد. و سوم، در حدود و قصاص، هر جا كه ثبوت مجازات منوط به عاقل بودن بزه‌ديده است، از تعميم تعريف كنوني جنون و ملاكهاي آن به بزه‌ديده پرهيز شده و درصدد ايجاد تأسيس مستقلي از جنون بزه‌ديده جرم باشد.
چكيده لاتين :
No English Abstract
