عنوان مقاله :
پيامدهاي جرمانگاري غيرصحيح (غيركيفري) و راه‌هاي برون‌رفت از آن
پديد آورندگان :
منصورلكورج، علي دانشگاه آزاد اسلامي، آمل , عباسي، اصغر دانشگاه آزاد اسلامي، چالوس , قرباني، علي دانشگاه آزاد اسلامي، چالوس
كليدواژه :
جرم انگاري , حاكميت قانون , جرم زدايي , تورم كيفري
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: جرمانگاري را مي‌توان امري مغاير با آزادي‌هاي فردي و اجتماعي دانست امّا بايد اين موضوع مهم را نيز در نظر داشت كه آزادي مطلق انسان و بهره‌مندي بي‌قيد و شرط از آزادي نيز ثمري جز تضييع حقوق ديگران و تشتّت و از هم‌گسيختگي جامعه بر جاي نخواهد گذاشت، از اين‌رو مي‌بايست براي حفظ نظم و امنيّت جامعه و حقوق افراد آن، بايد محدوديت‌هايي را در حوزه‌ي رفتاري افراد جامعه در نظر داشته و براي صيانت از آزادي ناگزير بايد بخشي از آن را تحديد نمود.
مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده روش تحقيق به صورت توصيفي-تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است.
يافته‌ها: پيامدهاي جرم انگاري غيرصحيح به صورت زنجيرهوار تبعات مختلفي را در جامعه هدف ايجاد ميكند؛ افزايش دامنه جرمانگاري ها موجب پايين آمدن ميزان قبح اجتماعي جرم مي شود. افول قبح اجتماعي جرم نيز ارتباط مستقيمي با افزايش ميزان وقوع جرم دارد. به هر ميزان كه وقوع جرم در جامعه افزايش پيدا كند، بكارگيري مجازات ها نيز افزايش خواهد يافت. در مرحله آخر نيز، كارايي مجازات ها كاهش مي يابد. همچنين به نظر ميرسد كه پيامدهاي جرمانگاري غيرصحيح عملاً عناصر «حكومت قانون» از جمله شفافيت، جزميت حقوقي و دسترسي به عدالت را با چالش هاي اساسي مواجه مي كند.
ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است.
نتيجه‌گيري: در فرآيند جرم انگاري صحيح سه نكته مهم بايد مدنظر قرار گيرد: اول، اصل كلّي و اساسي در اين زمينه آن است كه هيچ دولتي نبايد براي كنترل رفتاري كه مي‌تواند به‌وسيله ساير رشته‌هاي حقوقي به شكل مؤثري تحت نظم درآورد، از حقوق جزا استفاده نمايد. دوم اينكه، استفاده از حقوق جزا بايد نافع باشد، به اين معنا كه فايده حاصل از استفاده از آن از هرگونه زيان مربوطه بيشتر باشد. به عبارت ديگر منافع جرم شناختن عمل بايد بر هزينه‌ها بچربد. سوم اينكه، تناسب ميان جرايم و مجازات‌ها، اصلي است كه عدم توجه به آن مي‌تواند تمامي قانون‌گذاري را در جرمانگاري اعمال رفتارها براي حفظ نظم و هنجارهاي جامعه بي‌ثمر نمايد. براي آن‌كه كيفر تأثير مطلوب داشته باشد، كافي است كه رنج حاصل از آن بيش از سودي باشد كه از جرم عايد مي‌شود.
چكيده لاتين :
No English Abstract
