• شماره ركورد
    1257953
  • عنوان مقاله

    تعاملات وجدان عمومي و افكار عمومي در پرتو سياست جنايي عوام گرا

  • پديد آورندگان

    قاسمي فلاورجاني، سلمان دانشگاه آزاد اسلامي، نجف آباد , مسعود، غلامحسين دانشگاه آزاد اسلامي، نجف آباد , توكلي، احمدرضا دانشگاه آزاد اسلامي، نجف آباد

  • تعداد صفحه
    22
  • از صفحه
    37
  • از صفحه (ادامه)
    0
  • تا صفحه
    58
  • تا صفحه(ادامه)
    0
  • كليدواژه
    جرم انگاري , وجدان عمومي , افكار عمومي , سياست جنايي عوام گرا
  • چكيده فارسي
    زمينه و هدف: از جمله مظاهر اجتماعي عصر كنوني كه پديده مجرمانه را در جامعه گسترش داده وجدان عمومي و مؤثر بودن آن بر پديده جزايي و جرم و مجازات مي ­باشد. حقوق جزايي و نمود جرم و مجازات از اين حوزه در امان نمي ­ماند. در عرصه قانون­گذاري، قضاوت و اجراي حكم، سياست­ هاي مربوط به وجدان عمومي، مقنن را مجبور به جرم تلقي نمودن رفتارها در بعضي زمينه­ ها نموده است. در نتيجه ارگان­ هاي اجـراي و قضايي نيز در راستاي اعمال صلاحيت­ هاي خـود نيز تحت تاثير مفهوم وجـدان عـمومي قـرار مي­ گيرند. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. يافته‌ها: سياست­گذاري جنايي عوام­گرا برمبناي حوادث روزانه و جرائمي است كه وجدان عمومي را جريحه ­دار مي­ كند به عنوان يك سياست جنايي مقطعي است كه در زمان طولاني نمي­ تواند پديده جنايي را كنترل كند. علاوه بر آن اين نوع سياست­ گذاري عوام­ گرايانه، مباني اصلي قانون­گذاري كه همان عدالت و مصلحت همگان است را ناديده مي­ گيرد. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت­داري رعايت شده است. نتيجه‌گيري: در واقع احساسات و وجدان عمومي، داراي ويژگي­هاي خاصي مانند انفجاري بودن، گذرا بودن، غيرمنطقي، و... مي­باشد؛ اين اوصاف نيز به نوبه خود باعث شده است كه سياست جنايي عوام­گرا نيز سختگيرانه، عامه­پسند، نمايشي، احساسي و فاقد مبناي نظري و علمي باشد. با نگاهي به اوصاف و رويه­هاي سياست جنايي عوام­گرا مشخص مي­شود كه عناصر حكومت قانون در مواجهه با اين سياست در فضاي حقوق كيفري با چالش مواجه مي­شو
  • چكيده لاتين
    No English Abstract
  • سال انتشار
    1400
  • عنوان نشريه
    حقوق پزشكي
  • فايل PDF
    8512121