تحليل مباني فقهي و حقوقي جرم‌انگاري خشونت عليه زنان

زمينه و هدف: خشونت ‌عليه ‌زنان پديده‌اي است ناپسند كه به انحاء مختلف نظير خشونت فيزيكي، روحي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و جنسي به وقوع مي‌پيوندد و پرداختن به اين موضوع امري اجتناب‌ناپذير است. هرچند قانون­گذار در قوانين جزايي، احكام مربوط به اين موضوع را تبيين و تقنين كرده‌ است، ليكن در قانون حمايت خانواده توجهي بدان نداشته است. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. يافته‌ها: در يافته‌هاي پژوهش مشخص شد اولاً در رژيم‌هاي حقوقي مختلف، معيارهاي مشتركي درخصوص جرم‌انگاري جرايم ‌خانواده وجود دارد. ثانياً به‌ منظور اثربخش بودن جرم‌انگاري، اين فرايند بايد با ارزش‌ها و ملاك‌هاي اجتماعي، فرهنگي، ديني و روحيات آحاد جامعه هماهنگي داشته باشد. نهايتاً در زمينه مشروعيت جرم‌انگاري خشونت عليه زوجه مي‌توان به مباني فقهي نظير آيات و روايات اشاره نمود كه صراحتاً خشونت عليه زوجه را تقبيح يا تحريم كرده‌اند. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت­داري رعايت شده است. نتيجه‌گيري: در زمينه مشروعيت جرم‌انگاري خشونت عليه زوجه به عنوان يكي از جرايم مهم حوزه خانواده مي‌توان به مباني فقهي معتبري اشاره نمود؛ آياتي از قرآن كريم و همچنين روايات معصومين (ع) نيز مؤيد اين ادعا بوده است كه به صراحت خشونت عليه زوجه را تقبيح و در برخي موارد تحريم كرده و حتي در برخي موارد مانند قذف زوجه، زوج را مستحق مجازات حد قذف دانسته است كه به نوعي مجازات سنگين بدني محسوب مي‌گردد.

No English Abstract