از «جهاني شدن» تا كاربستِ «سياست جنايي دشمن مدار» در رسيدگي به جرايم اقتصادي

زمينه و هدف: جهاني شدن به عنوان فرايندي كه در حوزه‌هاي مختلف شئون زندگي انسان­ ها مطرح شده، با توجه به توسعه بزهكاري در سطح بين ­المللي، در حوزه علوم جنايي نيز به عنوان يك ضرورت قابل طرح است. مفاسد اقتصادي هزينه­ هاي هنگفتي را بر جامعه تحميل مي­ كند و در عين حال به لحاظ شكل پيچيده اغلب اين جرايم كشف و تعقيب آنها دشوار است. لذا سياست جنايي قاطعي را مي­ طلبد. اين تحقيق با هدف بررسي سياست جنايي ايران در مقابله با مفاسد و جرايم اقتصادي و با تأكيد بر مقررات جديد آيين ­نامه و دستورالعمل رسيدگي به جرايم اخلال­گران در نظام اقتصادي مصوب 1397 با اصلاحات 1399 دست به يك مطالعه توصيفي تحليلي زده است. مواد و روش‌ها: اين مقاله به صورت توصيفي - تحليل با بهره ­گيري از منابع كتابخانه ­اي تدوين يافته است. يافته‌ها: يافته ­ها حاكي از اين است كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و آيين­ نامه سال 1397 و اصلاحات آن در سال 1399 لزوم برخورد افتراقي با مجرمين اقتصادي پيش بيني شده است. با وجود استفاده از اصطلاح جرايم اقتصادي تعريف مشخصي براي جرم اقتصادي ارائه نگرديده است و اين جرايم صراحتاً احصا نشده ­اند و از اين حيث قانون گام نخست را در مبارزه قاطع با جرايم اقتصادي به طور صحيح بر نداشته است. با اين حال مي­ توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامي 1392، مصاديق حصري جرايم اقتصادي را بدست آورد كه شامل جرايم فهرست شده در تبصره ماده 36 و نيز جرم كلاهبرداري مي­ شود. ملاحظات اخلاقي: اين مقاله با تكيه بر اصول صداقت و امانتداري تهيه و نگارش شده است. نتيجه‌گيري: قانون­گذار با اتخاذ سياست­ جنايي دشمن­مدار در مبارزه با جرايم متوسط و كلان با در پيش گرفتن تدابير كيفري سخت­گيرانه در تعيين و اجراي مجازات، مانند الزام به تشهير مجرمين اقتصادي كلان، محروميت مجرمين اقتصادي متوسط و كلان از تعويق صدور حكم و تعليق مجازات و محروميت از امتياز شمول مرور زمان تعقيب و اجراي مجازات و... تلاش نموده است تا بر حتميت و قطعيت اجراي مجازات، به منظور پيشگيري كيفري از جرم اقتصادي تأكيد نمايد.

No English Abstract