مسؤليت مدني شهرداري ناشي از عدم انجام وظايف و تكاليف قانوني

زمينه و هدف: شهرداري به عنوان يك شخص حقوقي عمومي غيردولتي در راستاي ايفاي وظايف و تكاليف قانوني و خدمات­رساني به شهروندان ممكن است باعث بروز خسارت­ هايي گردد كه احكام و قواعد ايجاد مسوليت مدني آن با ديگر اشخاص حقيقي يا حقوقي مشترك بوده، اما آنچه موضوع بررسي مقاله حاضر را تشكيل مي­دهد بررسي مباني حقوقي مسؤل دانستن شهرداري ناشي از عدم انجام وظايف و تكاليفي (ترك فعل) است كه قانون بر عهده شهرداري گذاشته و بررسي ميزان مسوليت آن و چگونگي جبران خسارت به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي است. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. يافته‌ها: هر چند كه در ماده يازده قانون مسوليت مدني شقوق و شرايطي كه براي تحقق مسئوليت كارمندان شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها مشخص و حدود ضمان آنها تا حدودي معلوم شده، اما دغدغه اصلي مشخص نمودن چگونگي و ميزان مسئوليت شهرداري ناشي از ترك وظايف و تكاليفي است كه موجب ورود خسارت به اشخاص به صورت عمد يا سهو مي­ شود. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت­داري رعايت شده است. نتيجه‌گيري: در خصوص خسارات ناشي از اعمال حاكميت هم در صورتي كه دو شرط موجود باشد اشخاص حقوق عمومي از جبران زيان و پرداخت خسارت معاف خواهند بود. اول اينكه اشخاص حقوق عمومي در مقام اعمال حاكميت باشد و دوم آن كه، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون براي تأمين منافع اجتماعي به عمل آيد.

No English Abstract