انحراف در كشف جرم

زمينه و هدف: يكي از عوامل ايجاد اختلال در جوامع بشري جرم است. كه همواره امنيت جاني، اقتصادي، سياسي، فرهنگي انسان­ ها و جامعه و دولت ­ها را در معرض خطر قرار داده است. واكنش جوامع در مقابل اين پديده ابتدا از طريق اعمال روش ­ها و ابزارهاي قهرآميز قانوني با توسل به نهادهاي كيفري است. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. يافته‌ها: روش ­هاي ناصحيحي نيز در جهت مقابله با جرم در بين كارگزاران كيفري همانند قضات و مراجع انتظامي مرسوم است. كه اين روش ­هاي غيرصحيح با دو موضوع نظم عمومي و حقوق افراد مغايرت دارد. ليكن گاها نگاه توأم با مصلحت و حتي خيرخواهانه، كارگزار كيفري را مجاب مي­ نمايد، كه در راستاي حل مسأله كيفري يا پرونده به روش ­هاي غيرصحيح توسل جويد. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت­داري رعايت شده است. نتيجه‌گيري: عدم جرم دانستن اين طريق ناصحيح كشف جرم و تحصيل دليل و عدم ذكر آن به عنوان عاملي كه مي‌تواند موجبات مختومه شدن پرونده را تحت قالب قرار موقوفي تعقيب فراهم نمايد، يك نقيصه‌ي قانوني است كه سبب تشتت آراء و عدم وجود رويه‌ي واحد در خصوص يك موضوع نزد مراجع قضايي شده است.

No English Abstract