جلوه هاي مشاركت مردم در سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران

زمينه و هدف: حضور و مشاركت مردم‌نهاد در سياست جنايي به دليل لزوم رعايت مصلحت عمومي اجتماع و مشاركت هرچه بيشتر جامعه ي مدني در عرصه هاي مهم اجتماعي مورد توجه مي باشد. مردم در بسياري از عرصه هاي جامعوي، كارآيي بالايي داشته و در صورت فراهم بودن فرصت هاي حمايتي، خواهند توانست پا به پاي بخش دولتي و حتي بيشتر از آن حركت نمايند. برآيند اين مشاركت در حوزه قضايي مي تواند كاهش رقم سياه بزهكاري، جلوگيري از تضييع حقوق افراد آسيب‌پذير اجتماع، ارتقاء كيفيت كاري دستگاه‌هاي حكومتي و قضايي باشد. البته، مشروط به اينكه در تمامي اين حوزه‌ها محدوده‌ي مشخص و قانوني براي مداخله و مشاركت اين سازمان ها تعريف گردد.روش: روش تحقيق حاضر به صورت توصيفي و تحليلي است.يافته‌ها و نتايج: مبناي نقش‌آفريني مردم در سياست جنايي، سياست جنايي مشاركتي است. سياست جنايي مشاركتي در كنار اهرم‎ها و نهادهاي رسمي همچون پليس و دستگاه قضايي از پتانسيل جامعه مدني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در پاسخ‌گويي به پديده مجرمانه كمك مي‌گيرد. يكي از عرصه‌هاي مشاركت سمن‌ها نيز مي‌تواند اعلام جرم و جمع‌آوري ادله ارتكاب جرم و ارائه مشاوره به بزه‌ديده باشد. در نتيجه مشاركت و حضور سمن ها در عرصه هاي مختلف به خصوص در سياست جنايي تقنيني و مشاركت قضايي در دادرسي، مجالي براي بازتعريف مفهوم عدالت و امكان حصول آن از رهگذر نهادهاي نوين جامعوي خواهد بود؛ امري كه پيش از اين، تحقق آن تنها از ابزارها و سازوكارهاي رسمي و دولتي انتظار مي رفت.