ارتباط معيار اثبات با ميزان ارعاب در حقوق كيفري و بازتاب آن در نظام تقنيني و قضايي ايران

زمينه و هدف: اصل برائت اقتضاء دارد كه با شك در گناهكاري افراد، فرض بر بي‌گناهي آنان نهاده شود و تنها زماني حكم به محكوميت داده شود كه فراتر از هر شك و شبهه‌اي، وجدان دادرس قانع به ارتكاب جرم توسط متهم شده باشد. اين رويكرد كه با كاركرد سزا‌دهي در مجازات همخواني دارد، اثبات جرم را سخت‌تر كرده و ناخواسته سبب مي‌شود تا راه‌هاي گريز از محكوميت و مجازات باز باشد و دستيابي به اهداف ارعاب و پيشگيري ناممكن گردد.روش: در تحقيق حاضر كه با روش توصيفي و به شيوه كتابخانه‌اي انجام شده است، نشان داده شده است كه يك ارتباط منطقي بين معيار اثبات با اهداف كيفر وجود دارد.يافته‌ها و نتايج: هر چه اثبات جرم بر اساس اين معيار سخت‌گيرانه‌تر باشد، دستيابي به ارعاب كمتر است و هر چه امكان محكوميت‌هاي كيفري ساده‌تر باشد، ميزان سزا‌دهي كمتر خواهد بود. اصل برائت يا معيار محكوميت فراتر از شك معقول، نمودي شعاري پيداكرده و سياست‌هاي تقنيني و قضايي كشورها به‌سوي ساده‌سازي اثبات جرم پيش رفته‌اند. افزايش جرم انگاري در حوزه جرائم مادي صرف و مفروض دانستن عناصر جرم، معيار قرار دادن نتيجه حاصل به‌جاي ركن مادي، جرم انگاري جرائم غيرعمدي و پيش‌بيني جرائم سازمان‌يافته و فرض مجرميت عوايد حاصل از آن و بسياري ديگر، نمونه‌هايي از تغيير نگرش موازين سنتي اثبات جرم است.