جستاري فقهي پيرامون مجازات شركت در قتل عمدي

در كيفيت قصاص گروهي كه در قتل يك نفر مشاركت مي‌كنند، دو مبنا در ميان فقيهان اماميه وجود دارد. بسياري از فقيهان بر اين باورند كه ولي ‌دم مي‌تواند همۀ شركاي در قتل را قصاص كند؛ مشروط بر آنكه ديه مازاد بر جنايت هر شخص را بپردازد. برخي ديگر از فقها، بر اين باورند كه ولي‌دم مي‌تواند يك نفر از قاتلان را قصاص كند و ساير شريكان، بايد ديۀ مازاد بر جنايتشان را به شخص قصاص‌شونده بپردازند. پژوهش حاضر درصدد است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا مي‌توان جماعتي را كه در قتل يك نفر مشاركت داشته‌اند، قصاص كرد؟ با بررسي روايات صحيحه و معتبر كه عمده‌ترين دليل استنادي هريك از طرفين محسوب مي‌شود، به اين نتيجه مي‌رسيم كه ظهور روايات دال بر جواز قصاص يك نفر از شركاي قتل عمدي، با نص روايات دال بر قصاص جميع شركاي قتل عمدي، مقيد شده و حمل بر كراهت مي‌شود و در نتيجه، مي‌توان همۀ شركاي در جنايت را قصاص كرد.