بررسي فقهي تعارض اصل و ظاهر در مرافعات

تعارض بين اصل و ظاهر از جمله مباحث اصولي است كه مجادلات خاصي را در علم اصول شكل داده است. يكي از مهم‌ترين نمودهاي چنين وضعيتي به جريان دادرسي و تحقق عدالت قضايي از رهگذر جريان اصل يا ظاهر است. در مواردي بين استناد به اصل يا ظاهر كه هر كدام نتايج كاملاً متفاوتي را به‌دنبال مي‌آورد، شاهد تحقق چنين تعارضي هستيم و اين نگاه در بين فقهاي اماميه و عامه به‌طور گسترده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. نيم‌نگاهي به ادبيات شكل‌گرفته در اين زمينه بيانگر تقدم ظنون و ظواهر خاص بر اصل است، اما تمام سخن در مواردي است كه يك ظاهر از پشتوانۀ متقن شرعي برخوردار نيست و در عين حال مستند به عرف (همچون ظاهر پرداخت نفقه در مورد زوجيني كه در زير يك سقف زندگي مي‌كنند)، غلبه (همچون ظن حاصل از نتايج آزمايش DNA)، قرائن و امثال آن است؛ در چنين مواردي اين سؤال مطرح است كه آيا در دادرسي به اصل استناد شود يا به چنين ظاهري؟ يافته‌هاي تحقيق بيانگر آن است كه فقهاي اماميه به تقدم اصل معتقدند، اما فقهاي عامه با وجود اجماع بر اعتبار ظنون مطلق اختلاف گسترده‌اي را شكل داده‌اند كه منشأ آن به تفاوت نگاه مجتهدان به قوت و ضعف ظواهر برمي‌گردد.