بررسي حكمي و موضوعي نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه

نجش از جمله روش‌هاي ناروا در تبليغ جنس مورد معامله است. بنابر نظر مشهور فقهاي مذاهب اسلامي، نجش عبارت است از اينكه فردي، بدون قصد خريد، قيمت بالايي را براي جنس عرضه‌شده پيشنهاد كند تا مشتري بشنود و آن را با قيمت بيشتر بخرد. برخي فقها نوع دومي را براي نجش معرفي كرده‌اند: مدح كالا به آنچه در آن نيست، بدون قصد خريد و براي جلب مشتري. با توجه به تعاريف مذكور، مي‌توان برخي دلالي‌ها، مزايده‌ها و نيز تبليغ از طريق رسانه را كه معمولاً كالاي عرضه‌شده به‌عنوان بهترين جنس تلقي مي‌شود، از مصاديق نجش برشمرد. در خصوص احكام تكليفي، وضعي و نيز خيار در معامله براساس نجش اختلاف است. با بررسي و تحليل ادلۀ فقها مي‌توان گفت كه نجش حرام، اما معامله صحيح است. برخلاف نظر بيشتر فقها، در نوع اول نجش، خياري براي مشتري نيست و در نوع دوم، مشتري خيار تدليس دارد. در حقوق موضوعه، به مسئلۀ نجش تصريح نشده، ليكن با بررسي مواد مربوط به خيارات عيب، تدليس و غبن و پيشنهاد نگارندگان بر تحديد دايرۀ مادۀ 238 قانون مدني در معناي تدليس، مي‌توان خيار مشتري در نوع اول نجش را منتفي دانست و در نوع دوم خيار تدليس را استفاده كرد.