ساختار فقه تمدّني

علم فقه متكفل تعيين وظايف عملي و رفتاري مكلفان است. اين علم كه تابه‌حال بيشتر به رفتارهاي فردي مكلف پرداخته‌است، در طول تاريخ فقه و فقاهت، ساختارهاي دروني مختلفي را به خود ديده‌است. اگر لازم است فقه وارد مرحلۀ نظام‌سازي شود و توليد ساختارها، سيستم‌ها و فرايندهاي لازم براي تصدي ادارۀ جامعه را به‌عهده گيرد، قطعاً ساختاري متناسب با اين مأموريت را نيز احتياج دارد. در اين تحقيق پس از بررسي مباحث مقدماتي، مفاهيم مسأله و ساختار و نيز تبويب فقه در تاريخ فقاهت، شاخص تبويب مطلوب به‌دست آمده‌است. در پايان نيز الزامات دستيابي به ساختار مطلوب فقه تمدني در ضمن مباحثي همچون آينده‌نگري در تبويب، شبكۀ موضوعات و مسائل بشري و شبكۀ نيازها، نقش ساختار علوم انساني در تبويب فقه، نظام‌سازي و فقه و نيز نقش سازه‌هاي تمدني و فرايندها در ساختار فقه بحث شده‌است و با استفاده از برخي روايات و مباحث پيش‌گفته، پيشنهادي اوليه عرضه شده‌است. درنتيجه، ساختار مطلوب فقه بايد بتواند تمامي زيرساخت‌ها، كلان‌سيستم‌ها، زيرسيستم‌ها و فرايندهاي مربوط به تحقق تمدن اسلامي را فراگيرد. مأموريت اصلي فقه تمدني استنباط فرايندهاي ادارۀ جامعه در تمامي نظام‌هاي تمدني است، ازاين‌رو ساختار آن نيز لازم است با همين معيار ساخته شود. در اين تحقيق با توجه به الزامات ساختار فقه تمدني، پيشنهاد مي‌شود فقهْ داراي ساختاري يازده‌بخشي و متشكل از حدود چهل سيستم كلان باشد كه فرايندهاي لازم براي آن‌ها از فقه استباط شود.