شماره ركورد :
1258798
عنوان مقاله :
جايگاه خدمات توان‌بخشي در نظام سلامت و اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1381-1396
عنوان به زبان ديگر :
Economic Profile of Iranian Rehabilitation Services: 2002-2017
پديد آورندگان :
باسخا، مهدي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي - مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت - گروه مديريت رفاه اجتماعي
تعداد صفحه :
20
از صفحه :
278
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
297
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
خدمات توان بخشي , توليد ناخالص داخلي , نظام سلامت , هزينه هاي سلامت , بيمه سلامت
چكيده فارسي :
هدف جايگاه بخش خدمات و به ويژه خدمات سلامت در اقتصاد كشور به طور پيوسته در حال ارتقا بوده است. در اين ميان سهم حوزه هاي مختلف عملكردي سلامت تاكنون مورد غفلت واقع شده است. با توجه به عدم حضور جدي بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي خصوصي، اين حساسيت ها در بخش توان بخشي بيش از ساير حوزه هاي عملكرد بهداشت و درمان بوده است. در اين ميان اجراي طرح تحول نظام سلامت و تزريق منابع جديد به اين بخش، حساسيت ها پيرامون چگونگي هزينه كرد اين منابع در نظام سلامت را افزايش داده است. از اين روي مطالعه حاضر سعي دارد تا جايگاه خدمات توان بخشي در نظام سلامت و اقتصاد ايران را مورد ارزيابي قرار دهد. روش بررسي مطالعه حاضر از روش تحليل روند داده هاي طولي سود برده است. براي اين منظور داده هاي مربوط به بخش هاي مختلف حساب هاي ملي سلامت در طول سال هاي 1381 تا 1396 استخراج و تحليل شده است. حساب هاي ملي سلامت كه در قالب جداول داده ستانده تهيه و گزارش مي شوند اين امكان را فراهم مي كنند تا سهم منابع مختلف تامين مالي براي كاركرد هاي مختلف نظام سلامت نيز مشخص شود. بر اين اساس سهم خدمات توان بخشي در اقتصاد ايران و منابع تامين مالي اين فعاليت ها در سال هاي مختلف محاسبه و با وضعيت كشورهاي مختلف در جهان مقايسه شده است. اطلاعات ساير كشورها نيز از داده هاي حساب هاي ملي سلامت سازمان بهداشت جهاني و نيز پايگاه داده هاي اقتصادي كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه گردآوري شده است. يافته ها هزينه هاي مربوط به خدمات توان بخشي در ايران از 884 ميليارد ريال در سال 1381 به بيش از 2967 ميليارد ريال در سال 1396 رسيده كه معادل 0/02 درصد توليد ناخالص داخلي ايران در آن سال است. سهم هزينه هاي توان بخشي از كل هزينه هاي سلامت در سال 1386 در بالاترين حد خود (3/07 درصد) بوده و در سال هاي بعد از آن، همواره روند كاهشي داشته و در سال 1396 به حدود 0/22 درصد رسيده است كه كمترين مقدار در طول 16 سال گذشته است. مقايسه سهم اقتصادي توان بخشي از فعاليت هاي اقتصادي كشور با كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه جايگاه اين بخش به هيچ وجه قابل قياس با كشورهاي توسعه يافته نيست و حتي از بسياري از كشورهاي در حال توسعه همرده نيز پايين تر است. كشورهاي تونس، تونگا و مولداوي وضعيت مشابه اقتصاد ايران داشته و نسبتي در حدود 0/05 تا 0/1 درصد از كل فعاليت هاي اقتصادي شان را خدمات توان بخشي شكل داده است. مقايسه وضعيت شيوع معلوليت در اين كشورها با ايران نشان مي دهد كه كشورهاي مذكور از شيوع كمتري نسبت به ايران برخوردار بوده اند. بررسي سهم منابع مختلف نشان مي دهد كه پرداخت از جيب خانوارها با 37/6 درصد، بيشترين و دولت با 18/7 درصد كمترين نقش را در مشاركت در تامين مالي خدمات توان بخشي داشته اند. آنچه شايسته توجه است آنكه اين رقم قبل از اجراي طرح تحول نظام سلامت در حدود 65 درصد بوده است. بيمه هاي اجتماعي در سال 1396 نيز تنها 24/6 درصد از هزينه هاي توان بخشي را تقبل كرده اند. نتيجه گيري بحث عدم دسترسي افراد داراي معلوليت به خدمات بهداشتي و درماني بحثي بسيار جدي در تمام كشورهاي جهان است. از هزينه هاي استفاده از خدمات توان بخشي، همواره به عنوان يكي از عوامل محدود كننده دسترسي به اين خدمات ياد شده است. با اجراي طرح تحول نظام سلامت، از سهم هزينه هاي توان بخشي در كل هزينه هاي سلامت كاسته شده است. در حال حاضر تامين مالي خدمات توان بخشي به شدت وابسته به پرداخت از جيب خانوارها بوده و منابع مالي بيمه ها و موسسات غير انتفاعي و شركت ها نقش قابل توجهي در اين ميان نداشته است. از اين روي هر زمان كه دولت از هزينه هاي مربوط به اين حوزه كاسته است، بار مالي تامين اين هزينه ها مستقيما بر دوش افراد و خانوارها افتاده است. از اين روي انتظار مي رود دولت قبل از اينكه از بار مسئوليت و هزينه هاي خود در قبال خدمات توان بخشي بكاهد، ساير منابع جايگزين براي تامين مالي اين فعاليت ها را تدارك ديده باشد. بنابراين توسعه منابع مالي براي ارايه خدمات توان بخشي را بايد يكي از مهم ترين نيازهاي نظام سلامت در ايران دانست.
چكيده لاتين :
Objective: The role of the service sector in general and healthcare services in particular have been promoting in Iran’s economy. The implementation of the Health System Transformation Plan and the injection of new financial resources into this sector have raised concerns about the health system function. Thus, this is the first attempt to estimate and evaluate the share of rehabilitation services in the Iranian economic and health systems. Materials & Methods: The study utilized longitudinal trend analysis using the National Health Accounts data during 2002-2015. National Health Accounts, through input-output tables, breaks down the share of different sources of financing for different functions of the health system. According to this method, both the share of rehabilitation services in Iran’s economy and the financing sources of these activities have been calculated and compared to other countries. Data on Iran's National Health Accounts has been collected from the Statistical Center of Iran. International data is collected from the World Health Organization's National Health Accounts and the databases of the Organization for Economic Cooperation and Development member countries. Results: Expenditures related to rehabilitation services in Iran increased from 884 billion rials in 2002 to more than 2967 billion rials in 1396, equivalent to 0.02% of Iran's GDP in that year. The share of rehabilitation expenditures in total health expenditures in 2007 was at its highest level (0.3%). In the following years, it has always had a decreasing trend. In 1396 it reached about 22.0%, the lowest amount during 16 Last year. Comparing the economic share of rehabilitation of the country's economic activities with different countries shows that the position of this sector is in no way comparable to developed countries and is even lower than many developing countries. Tunisia, Tonga, and Moldova have a similar situation to Iran's economy, with rehabilitation services accounting for about 0.05 to 0.1 percent of their total economic activity. Comparison of the prevalence of disability in these countries with Iran shows that these countries had a lower prevalence than Iran. Examination of the share of various sources shows that out-of-pocket payments with households with 6.37 percent, the most, and the government with 7.18 percent had the least role in financing rehabilitation services. It is noteworthy that this figure was about 65% before implementing the health system transformation plan. Social insurance in 2017 also covered only 6.24% of rehabilitation costs. Conclusion: Inaccessibility of people with disabilities to healthcare services is a very serious issue in the world. The rehabilitation services expenditures have always been mentioned as one of the most important barriers of accessing to these services. Following the implementation of the Health Transformation Plan, the share of rehabilitation activities in Iran’s health market has been shrunk.
سال انتشار :
1400
عنوان نشريه :
آرشيو توانبخشي
فايل PDF :
8516053
لينک به اين مدرک :
بازگشت