عنوان مقاله :
بررسي احكام مربوط به معابد نامسلمانان از ديدگاه مذاهب فقهي اسلام
عنوان به زبان ديگر :
فاقد عنوان لاتين
پديد آورندگان :
معيني فر، محمد دانشگاه اديان و مذاهب - گروه مذاهب كلامي , جوادنيا،ميثم دانشگاه اديان و مذاهب
كليدواژه :
احكام , معابد , نامسلمانان , اقليت‌ها , مذاهب فقهي , اسلام
چكيده فارسي :
فقهاي مذاهب پنج‌گانه اسلام اتفاق نظر دارند كه نامسلمانان نمي‌توانند در شهرهاي نوبنياد اسلامي، مكاني براي عبادت خود بسازند. در شهرهايي هم كه با صلح به تصرف مسلمانان درآمده است، فقها اتفاق دارند كه نامسلمانان مي‌توانند در قبال پرداخت ماليات، معبدي براي خود احداث كنند و معابد قديمي آنان نيز نبايد تخريب شود. اختلاف فقها در احكام مربوط به احداث، ابقا يا تخريب معابد در شهرهاي مفتوحة عنوة، جزيرة‌العرب و حجاز و احكام مربوط به توسعه و تجديد بناي معابد است كه معركه آرا قرار گرفته است. در منع احداث معبد در شهرهاي مفتوحة عنوة، علماي چهار مذهب، موافق‌اند و جمهور فقهاي مالكيه برخلاف آنها به شرط جزيه و اذن امام، قائل به جواز هستند؛ ولي در ابقا يا تخريب معابد، نظر غالب در ميان مذاهب، جايزنبودن تخريب است، چنان‌كه درباره توسعه و تجديد بناي معابد نيز نظر برخي فقهاي شافعيه و مالكيه بر جايزنبودن است.
چكيده عربي :
تفق فقهاء المذاهب الاسلاميۀ في انّ غير المسلمين لايمكن لهم تأسيس بناءٍ جديد للعبادۀ في المدائن الجديدۀ الاسلاميۀ؛ ولكن يمكن لهم احداث معبدٍ في المدائن المفتوحۀ بيد المسلمين و لايُخَرَّب معابدهم القديمۀ.
الاحكام المرتبطۀ باحداث المعابد او ابقائها او تخريبها في المدائن المفتوحۀ و جزيرۀ العرب و الحجاز و الاحكام المرتبطۀ بالتوسيع و التجديد هذه المعابد هي التي كانت محل البحث للفقهاء و اختلفوا فيها.
اتفق علماء المذاهب الاربعۀ في عدم جواز احداث معبد في المدائن المفتوحۀ و لكن جمهور فقهاء المالكيۀ جوّزوه بشرط الجزيۀ و اذن الامام خلافاً للمشهور؛ وامّا في ابقاء او تخريب المعابد ذهبوا الاكثر الي عدم جواز التخريب كما انّ بعض فقهاء الشافعيۀ و المالكيۀ ذهبوا الي عدم الجواز في توسيع و تجديد بناء المعابد.
عنوان نشريه :
مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي
