عنوان مقاله :
بررسي و نقد حد قذف در داده‌هاي الكترونيكي از ديدگاه مذاهب خمسه
عنوان به زبان ديگر :
فاقد عنوان لاتين
پديد آورندگان :
جاور، حسين دانشگاه تهران - گروه فقه و حقوق اسلامي - پرديس فارابي , خادمي، مريم دانشگاه اديان و مذاهب
كليدواژه :
حد قذف , شرايط قذف , كتبي‌بودن قذف , قذف به شيوه الكترونيكي , طرق اثبات قذف , مذاهب خمسه
چكيده فارسي :
جاري دانسته‌شدن حد در قذف به شيوه كتبي و در داده‌هاي الكترونيكي مقوله‌اي است كه ابهامات چندي دارد. هم پيش‌زمينه‌هاي فقهي اين مسئله مبهم است و هم چگونگي اثبات اين حد در مقوله‌هاي يادشده محل ترديد واقع شده است. از اين‌رو با برگزيدن روش تحليلي- توصيفي امكان جاري‌كردن چنين حدي از نظر مذاهب خمسه را بررسي مي‌كنيم. ابتدا با تعريف قذف و فلسفه جاري بر آن اصل مسئله را روشن مي‌كنيم. سپس به انواع قذف كتبي و قذف به شيوه الكترونيكي اشاره مي‌كنيم. بدين‌منظور شرايط سه‌گانه مطرح در اين زمينه را كه مربوط به قذف، شرايط قاذف و مقذوف است مي‌كاويم. پس از آن به چگونگي اثبات قذف به صورت كتبي و الكترونيكي مي‌پردازيم و نشان مي‌دهيم حكم قذف را در جاهايي كه اين عمل كتباً يا با استفاده از رسانه مجازي تحقق يافته باشد نمي‌توان به‌آساني تعميم داد. زيرا اصل در قذف، موضوعيت‌داشتن كاربرد لفظ داراي محتواي قذف است. همچنين، در عرصه داده‌هاي الكترونيكي به دليل شبهات متعددي كه در استناددهي و انتساب به شخص مقذوف ايجاد مي‌شود با اطلاق قاعده درء امكان اجراي قذف وجود ندارد و شهادت بر داده الكترونيكي در نظام حقوقي و قضايي كشور ما به اثبات نرسيده است و نمي‌توان از اين طريق قذف را اثبات كرد اما مي‌توان مرتكبان را به تعزير محكوم كرد. البته ديدگاه مذاهب گوناگون درباره مصاديقِ حد يكسان نيست، ولي چون درباره برخي مصاديق مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه اتفاق نظر وجود دارد، معتقديم آنچه در اين تحقيق اثبات مي‌شود مربوط به مذاهب خمسه است. زيرا درباره حد قذف در مذاهب پنج‌گانه انفاق نظر وجود دارد.
چكيده عربي :
المعرفۀ الحاليۀ بتنفيذ حدّ القذف بشكل التحريري و المعطيات الالكترونيۀ كانت من المباحث التي فيها ابهامات متعددۀ. لانّ الحقول الفقهيۀ لهذا الحدّ و كيفيۀ اثباته فيها ترديد و التشكيك جدّاً. فلهذا نحن نحلّل حدّالقذف في وجهۀ نظر المذاهب الخمسه باسلوب التوصيف و التحليل.
في الابتداء نتبيّن اصل المسئلۀ بتقديم تعريف القذف ثمّ نشير الي انواع القذف الكتابيۀ و الالكترونيۀ. و لحصول الغرض، نحلل الشرائط المرتبطۀ بالقذف و القاذف و المقذوف؛ ثم نتعرض بكيفيۀ اثبات القذف بنحو التحريري والالكتروني و في الانتهاء نثبت انّه لايجوز تعميم حكم القذف بنحو الكتبي و الاكتروني الي غيره لان الاصل في القذف، موضوعيۀ استعمال اللفظ المشتمل علي القذف. و كذلك لايمكن اجراء حكم القذف في المعطيات الالكترونيۀ لايجاد مشابهتها في الاسناد و الانتساب بالفرد المقذوف بقاعدۀ الدرء. علي انّه لم تثبت الشهادۀ علي المعطيات الالكترونيۀ في نظام الحقوقي و القضائي في بلد الايران. فلايمكن اثبات القذف من هذه الجهۀ و لكن اثبات التعزير للقاذفين بمكان من الامكان.
البتۀ، راي المذاهب الاسلاميه لايكون مساوياً في مصاديق حدالقذف و لكن لاتفاق رايهم في بعض المصاديق كالزنا و السرقۀ و القذف و الشرب الخمر و المحاربۀ، نعتقد بانّ ما يثبت في هذا التحقيق مرتبطۀ بالمذاهب الخمسۀ. لانّ رايهم في حدالقذف كان واحداً.
عنوان نشريه :
مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي
