عنوان مقاله :
اصل عدالت در معاهدات بين‌المللي از منظر مذاهب اسلامي
عنوان به زبان ديگر :
فاقد عنوان لاتين
پديد آورندگان :
جزايري، حميد جامعه‌المصطفي العالميه (ص) - گروه قرآن و علوم , طوسي، حميدرضا جامعه‌المصطفي العالميه (ص) - گروه قرآن و علوم
كليدواژه :
فقه مذاهب اسلامي , معاهدات بين‌المللي , آيات قرآني , سنت نبوي , عدالت مبادله‌اي , نظريه حقوقي
چكيده فارسي :
از منظر مذاهب اسلامي بر اساس آموزه‌هاي قرآني و سنت نبوي، وفا به تعهدات ناشي از معاهدات بين‌المللي با اصل «عدالت» آميخته است؛ اما با توجه به تفاوت مذاهب فقهي در مباني تفسير فقهي، عدالت‌محوري در انعقاد و نقض تعهدات بين‌المللي يكسان نيست و آراي فقهي را متفاوت مي‌سازد. در اين مقاله براي روشن كردن تفاوت و اشتراك ديدگاه‌ها، بر اساس روش تطبيقي، مسئله عدالت‌محوري در معاهدات بين‌المللي از منظر مذاهب اسلامي را در دو حوزه «انعقاد» و «نقض» مي‌كاويم. در حوزه «انعقاد معاهده» با توجه به اختلاف مبناي تفسيري هر يك از مذاهب فقهي، مانند تفاوت ديدگاه درباره جمع معنايي آيات وفاي به عهد و آيات دال بر پيمان‌شكني، عدالت مفهومي متفاوت پيدا مي‌كند؛ چنانكه مصلحت يا منافع متقابل (عدالت تبادلي) در زمان انعقاد معاهده از نظر «فقه حنفي» متبدل و يكسويه تفسير مي‌شود و بايد همواره رعايت شود، ولي در ديدگاه فقه ديگر مذاهب، «مصلحت» امر ثابت به هنگام عقد است، وگرنه آيات پاسداشت وفاي به عهد بي‌منزلت مي‌شوند. اين اختلاف مبنايي بر اصل وفا به تعهدات بين‌المللي اثرگذار است؛ زيرا از نظر فقه حنفي، با فقدان تداوم مصلحت به هنگام عقد و رعايت نكردن عدالت، دولت اسلامي مجاز به پيمان‌شكني است، ولي در فقه ديگر مذاهب، تنها با اثبات خيانت و فريب، حكم به پيمان‌شكني داده مي‌شود. فقهاي مذاهب در حوزه «نقض معاهده» نيز علاوه بر تفاوت در مباني تفسيري فقهاي مذاهب، درباره چگونگي «جمع معناي آيات دال بر پيمان‌شكني» اختلاف و در برداشت از مفهوم عدالت (معناي تساوي يا تناسب) ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند. در اين حوزه، بر خلاف ساحت «انعقاد معاهده»، مرزبندي تفكيك‌شده مذهبي در كار نيست و فقها صرف‌نظر از مذهب مقبولشان (شيعي، حنفي، حنبلي و...)، رعايت عدالت به هنگام نقض را در يكي از دو مفهوم تناسب يا برابري پذيرفته‌اند.
چكيده عربي :
من منظار المذاهب الإسلامية، وعلى أساس التعاليم القرآنية والسُنّة النبوية، يتداخل الإلتزام بالمواثيق الناجمة عن المعاهدات الدولية مع مبدأ العدالة؛ ولكن في ضوء ما يوجد بين المذاهب الفقهية من اختلاف في مبادئ التفسير الفقهي، لا تتساوى مركزية العدالة في ابرام ونقض التعهدات الدولية، وهو ما يفضي الى تباين الآراء الفقهية ازاءها. يهدف هذا البحث الى توضيح تطابق وتعارض وجهات النظر، وفقاً للاسلوب المقارن، وبحث مسألة مركزية العدالة في المعاهدات الدولية من وجهة نظر المذاهب الإسلامية في مجالي الابرام والنقض. في مجال «ابرام المعاهدات» نظراً الى اختلاف المبنى التفسيري لكلّ واحد من المذاهب الفقهية، مثل تباين الرؤى حول الجمع الدلالي لآيات الوفاء بالعهد والآيات الدالة على نقض العهود، يصبح للعدالة مفهوم مغاير؛ كما أن المصلحة أو المنافع المتبادلة (العدالة المتبادلة) في زمان ابرام المعاهدة تُفسّر في نظر الفقه الحنفي على أنها متبدّلة وذات جانب واحد وينبغي مراعاتها على الدوام، ولكن في رأي فقه المذاهب الاخرى، يُنظر الى المصلحة على أنها أمر ثابت أثناء العقد، وإلا فإن آيات الثناء على الوفاء بالعهد تصبح غير ذات منزلة. هذا الاختلاف في المتبنيّات يؤثر في مبدأ الوفاء بالتعهدات الدولية؛ لأنه في نظر الفقه الحنفي، عند فقدان استمرار المصلحة أثناء العقد وعدم رعاية العدالة، تكون الدولة الإسلامية في حِلّ من الالتزام بالمعاهدة، ولكن في فقه المذاهب الاخرى، يُحكم بنقض العهد عند اثبات وقوع الخيانة والخداع. هنالك تفاوت في المباني التفسيرية بين فقهاء المذاهب في ما يخصّ «نقض العهد» هذا فضلاً عن اختلافهم حول كيفية «الجمع بين دلالة الآيات التي تتحدّث عن نقض العهد»، كما يوجد في ما بينهم اختلاف في وجهات النظر حول مفهوم العدالة (بمعنى التساوي أو التناسب). ففي هذا المجال، وعلى العكس مما هو الحال في ما يخصّ «ابرام المعاهدة»، ليس هناك حدود دينية منفصلة، يرى الفقهاء رعاية العدالة عند النقض في أحد مفهومي التناسب أو التساوي، بغضّ النظر عن المذهب المقبول عندهم سواء أن كان (شيعياً، أو حنفياً، أو حنبلياً، أو غيرها).
عنوان نشريه :
مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي
