تكامل جايگاه هنجاري توسعه پايدار در نظام حقوق بين‌الملل

توسعه را مي‌توان محصول مشاركت و سهم‌‌خواهي جهان سوم از حقوق بين‌الملل تلقي كرد. در طول سال‌ها، سيري تاريخي در رابطه با تحول مفهومي و جايگاه هنجاري قواعد توسعه در حقوق بين‌الملل قابل مشاهده است. حق بر توسعه كه ابتدائاً با اقتصادي و اساساً براي نگاهي صرفاً ايجاد نظم نوين اقتصادي مطرح شد، به‌تدريج به ابعاد مفهومي جديدي مانند توسعه اجتماعي توجه كرد و پذيرش همين مضمون، بنياني شد براي طرح مفاهيم ديگر مبتني بر توسعه، مانند توسعه انساني، توسعه هزاره و نيز توسعه پايدار. مورد اخير در قالب الگويي براي سازندگي پايدار با ادغام سه ركن توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي و محيط‌زيست، به نوعي تعيّنِ مفهوم توسعه ‌است. مي‌توان تبيين ماهيت توسعه پايدار در حقوق بين‌الملل را يكي از چالش‌برانگيزترين موضوعات در حوزه حقوق بين‌الملل تلقي كرد. اين چالش به گونه‌اي از ابتداي طرح مباحث مرتبط با حق بر توسعه در فضاي حقوق بين‌الملل وجود داشته و تا امروز در اين‌ باره در ميان حقوق‌دانان بين‌المللي اتفاق‌نظري شكل نگرفته است. با لحاظ سير تكاملي و كاركردهاي توسعه پايدار، پژوهش حاضر در قالب مطالعه توصيفي– تحليلي، به تبيين ماهيت و رفع ابهامات در خصوص جايگاه توسعه پايدار به‌عنوان تعهد بين‌المللي در حقوق بين‌الملل مي‌پردازد.