ابعاد حقوقي انتقال اجباري اشخاص به عنوان جنايت بين المللي

حق انسان به زندگي در موطن و سرزمين اصلي خود، يكي از حقوق اساسي و اوليه انسان‌ها در طول تاريخ بوده است. اخراج و انتقال اجباري اشخاص از سرزمين مادري در طول تاريخ به‌وفور اتفاق افتاده است و آثار زيان‌بار آن هم‌اكنون نيز قابل مشاهده است. اين عمل بنا به مقاصد گوناگوني ازجمله استثمار انسان‌ها و سلب حق مالكيت آن‌ها در سرزمين اصلي خود ارتكاب مي يافته است. با تأسيس ديوان بين‌المللي كيفري و صلاحيت اين ديوان در رسيدگي به جنايات بين‌المللي، صراحتاً انتقال اجباري اشخاص نيز به‌عنوان يكي از صور جنايات بين‌المللي، مشخصاً جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي شناسايي شد كه در مقاله حاضر به بررسي ابعاد اين پديده به‌عنوان جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي، و تمايز آن با مفاهيم مشابه از قبيل تبعيد، نسل‌زدايي و رابطه آن دو، و در پايان با رويكردي انتقادي در قبال رويه‌قضايي ديوان بين‌المللي دادگستري در بررسي موارد انتقال اجباري اشخاص در قضيه بوسني عليه صربستان و مونته نگرو در 2007، به عدم رويكرد واحد بين دادگاه بين‌الملل كيفري يوگسلاوي سابق و رواندا و همچنين ديوان بين‌الملل كيفري پرداخته شده است.