مذهب به عنوان قانون حاكم بر قرارداد در پرتو آراي قضايي ملي و اسناد بين المللي

افزايش تعداد مؤسسات مالي اسلامي و نيز شكل‌گيري بانكداري اسلامي در دهه‌هاي اخير، موجب گسترش قراردادهاي اسلامي و فعاليت‌هاي تجاري منطبق با مذهب در عرصه بين‌المللي شده و امكان پذيرش و اعمال حقوق مذهبي در قراردادهاي تجاري بين‌المللي را در معرض توجه بسياري قرار داده است. ازاين رو مقاله حاضر مي‌‌كوشد جايگاه حقوق مذهبي را به‌عنوان حقوق غيردولتي در اسناد بين‌المللي، و امكان انتخاب و اعمال آن را به‌عنوان قانون حاكم بر قرارداد‌هاي تجاري بين‌المللي در رويه مراجع قضايي بررسي كند. نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن است كه هرچند رويه عملي و واقعيت‌هاي دنياي تجارت بين‌الملل چنين انتخابي را مجاز نمي‌داند، ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهاي تجاري بين‌المللي مصوب 2015 با اعمال رويكردي نوين، از انتخاب قواعد مذهبي به‌عنوان قانون حاكم بر قرارداد حمايت مي ‌كند.به‌علاوه آراي سال‌هاي اخير نيز ضمن شناسايي اختيار بيشتر براي طرفين قرارداد تجاري بين‌المللي، نسبت به انتخاب قواعد مذهبي موضع منعطف‌تري اتخاذ كرده ‌است.