شماره ركورد :
1259146
عنوان مقاله :
نظريه ولايت فقيه در فقه مذاهب خمسه
پديد آورندگان :
رضايي ، شعبان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل - دانشكده علوم انساني - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي , مؤمني ، عابدين دانشگاه تهران - دانشكده الهيات - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي , فقيهي ، علي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل - دانشكده علوم انساني - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي
از صفحه :
96
تا صفحه :
106
كليدواژه :
ولايت فقيه , امور عمومي , امور خصوصي , ولي امر , مذاهب خمسه
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: اعتقاد به «ولايت فقيه» از اصيل‌ترين تفكرهاي اسلامي و يكي از اركان مهم به معناي تقدم بر ديگر احكام اوليه اسلام در دو مذهب تشيع و تسنن است. موضوع و هدف اصلي اين پژوهش، بررسي ولايت در اسلام، اعم از آراء مذهب تشيع و ديدگاه‌هاي اهل سنّت مي باشد. مواد و روش‌ها: اين تحقيق پژوهشي بنيادي است كه به شيوه ي نظري و كاربردي صورت گرفته است و ضمن تحليل مباني نظري، فقهي و قانوني و مقايسه اين مباني با يكديگر؛، كاربرد اين مباني در حوزه حقوقي و روايات تفسيري مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقي: ملاحظات اخلاقي مربوط به نگارش متون و نيز ارجا‌ع‌دهي به منابع رعايت گرديد. يافته‌ها: مشروعيت حكومت چه در زمان پيامبر(ص)، چه در زمان ائمه(ع) و چه در عصر غيبت از سوي شارع مقدس است و مردم در مشروعيت بخشيدن حكومت نقش ندارند فقط در استقرار و تحقق حاكميت دخالت دارند. براي جامعه، حضور كسي كه با داشتن ولايت جامعه را اداره كند، ضروري است. برخي در بيان ادله ولايت فقيه، آن را از امور قطعي و مسلمات دين دانسته اند و قائلند ولايت فقيه، با ملاحظه جوانب آن از اموري نيست كه نياز به دليل و برهان داشته باشد. نتيجه‌گيري: فقهاي اهل سنت عده اي ولايت فقيه را يك ضرورت در امور عمومي و خصوصي دانسته و گروهي اندك آن را اولويت مي‌دانند. ضرورتاً يا رجحاناً كسي كه متصدّي امور عمومي مي‌شود، بايد «فقيه» باشد؛ درنتيجه كسي كه جامعه را اداره مي‌كند، داراي دو وصف ولايت و فقاهت است كه او را «ولي فقيه» مي‌گويند و نظامي كه بر اين اساس به وجود مي‌آيد، نظام «ولايت فقيه» است و تصرف ولي امر و امام امت در جامعه اسلامي از طريق داشتن وكالت از مردم و نيابت براي مردم نيست.
عنوان نشريه :
پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي
عنوان نشريه :
پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي
لينک به اين مدرک :
بازگشت