تحريري بر تعهد و تعديل قاعده اختصاص حق تعقيب به حقوق عيني

در حالي كه ارتباط تعهد با دين، رابطه عقد و تعهد، آثار تعهد نسبت به اشخاص ثالث و حكم معامله به قصد فرار از دين از اهم مسائلي است كه محل بحث بودند، اين مسئله مطرح شد كه با توجه به گرفتن عين، مثل يا قيمت مال از انتقال‌گيرنده در معامله به قصد فرار از دين، وضعيت اختصاص حق تعقيب به حقوق عيني در نظم كنوني چگونه است؟ بنابراين در اين تحقيق كه به شيوه توصيفي و تحليلي صورت گرفت آشكار شد كه رابطه دين و تعهد تساوي نيست و علاوه بر اينكه گاه تعهد به سود شخص ثالث واقع مي‌شود، به اقتضاي حق تعقيب طلب كه قانون‌گذار به متعهد‌له داده است مي‌تواند آثاري عليه ثالث داشته باشد. اين اثر كه به ستاندن مال از ثالث مي‌انجامد، موجب انفساخ معامله ثالث با مدين بايد تفسير شود و اقتضاي پذيرش تعقيب طلب فراتر از ذمه مَدِين و در ذمه ثالث كه به معني تعقيب جزء مثبت دارايي دائن است، معنايي جز تعديل قاعده اختصاص حق تعقيب به حقوق عيني، ندارد.

no abstract