سياست كيفري قضايي ايران در برابر جنايت غير عمدي منتهي به حيات نباتي دائمي

پس از شناسايي ارزش حيات انسان و ضرورت حمايت از آن از سوي قانونگذار ايران، چگونگي شروع و خاتمة زندگي، همواره توسط انديشمندان مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ به عبارت ديگر در فرايند جرمانگاري و پاسخگذاري متناسب در قبال جرايم عليه اشخاص و به طور خلاصه در شكل‌گيري سياست كيفري تقنيني اين حوزه، نحوة بروز مرگ انسان به عنوان يكي از اجزاء ركن مادي جرايم موصوف، محل اختلاف بوده است. اين درحالي است كه با پيشرفت علم پزشكي و تعريف و دسته بندي انواع مرگ، به مرگ قلبي و مغزي و توجه به مراتبي از نوع اخير، به ويژه وضعيت زندگي نباتي دائمي، روزآمدي و اعمال تغييرات در رسميت بخشي آن، از حيث الحاق به زندگي يا پايان حيات، ضرورت يافته است. از سوي ديگر قوه قضاييه در مقام اجراي سياست مزبور، با اقدامات و به طور خاص در آراء قضايي، سياست كيفري قضايي اين حوزه را متبلور نموده است؛ به بيان روشنتر، كيفيت برداشت و طرز تلقي قضات از مقررات قانوني، بعد عيني و ملموس سياست كيفري را پيرامون اين مسأله عيان ساخته است. در اين پژوهش، ارزيابي سياست اخير و نحوة انطباق يا انقطاع رويكرد مقامات قضايي از ديدگاه قانونگذار در برابر جنايت غيرعمدي منتهي به حيات نباتي دائمي به عنوان هدف اصلي در نظر گرفته شده است. پس از بررسي به روش توصيفي- تحليلي، مشخص شد مواضع مقامات قضايي به لحاظ نقص و ابهام در قانونگذاري، در تشخيص وضعيت حيات نباتي دائمي و تطبيق آن با حيات يا مرگ، سرگردان و در نتيجه از نظر تعيين ضمانت اجرا در نوسان است و بدين‌سان اجزاء نظام عدالت كيفري در اين عرصه از همگرايي منصفانه برخوردار نيستند؛ از اين رو ضرورت اصلاح و تكميل مقررات جاري، منطبق با داده‌هاي جديد پزشكي و اتخاذ يك سياست كيفري خردمندانة تقنيني و بالتبع قضايي، براي تحقق انصاف، قانونمندي و هماهنگي بين اركان نظام عدالت كيفري بيش از پيش نمايان شده است.

no abstract