آسيب‌شناسي پاسخ‌هاي كنوني نظام عدالت كيفري ايران در جرائم و تخلفات بانكي

اهميت جرائم و تخلفات بانكي به‌خصوص در زمان حاضر و شرايط اقتصادي كنوني، يكي از مباحث ضروري و مورد نياز جامعه حقوقي مي‌باشد؛ زيرا اين جرائم، تخلفات و پاسخ‌هاي كيفري به آن‌ها به‌طور صريح و دقيقي در نظام حقوقي ما مورد بررسي و احصاء واقع نشده است. اين جرائم و تخلفات از آن‌جهت كه سبب تخريب امنيت در نظام پولي و بانكي كشور و بعضاً به يغما رفتن سرمايه‌هاي مردم و درنتيجه بي‌اعتمادي آنان به‌نظام اقتصادي و بانكي كشور خواهد شد؛ از اهميت بسزايي برخوردار است. در حال حاضر علي‌رغم اهميت، پيچيدگي، ايجاد هزينه‌ها و آسيب‌هاي جبران‌ناپذير جرائم و تخلفات بانكي سياست جنايي ايران در اين حوزه با چالش‌هاي متعددي مواجه شده است. هنجار گذاري جنايي پراكنده و غير نظام‌مند، عدم پيش‌بيني سازوكارهاي اجرايي كارآمد، پاسخ‌دهي كيفري صرف وعدم اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه، ازجمله آسيب‌هايي هستند كه در عمل، سبب ناكارآمدي نظام عدالت كيفري در حوزه جرائم و تخلفات بانكي شده است. مقاله پيش رو با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي به دنبال شناسايي چالش‌هاي موجود در حوزه جرائم و تخلفات بانكي در زمينه‌هاي سياست جنايي تقنيني، قضايي و اجرايي ايران مي‌باشد. يافته‌هاي اين مقاله نشان مي‌دهد كه براي مقابله كارآمد با اين جرائم و تخلفات نيازمند يك سياست جنايي منطقي، مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و طراحي يك نظام پاسخ‌دهي چندگانه (كيفري، پيشگيرانه و ترميمي) هستيم.

no abstract