مطالعه تطبيقي ضمانت اجراي حقوق دفاعي در مرحله تحقيقات مقدماتي

كرامت انساني به عنوان برترين موهبت الهي بيش از پيش احترام و رعايت حقوق افراد را در زيست جهان كنوني مي طلبد. تامل در واپسين قانون مصوب در حوزه آيين دادرسي كيفري در قياس با قوانين تدويني سابق، گرايش هر چه كمي و كيفي تر قانون گذار كيفري به رعايت حقوق دفاعي افراد مظنون و متهم را در مراحل تحت نظر و تحقيقات مقدماتي نشان مي دهد. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با برشمردن حقوقي از جمله حق تفهيم اتهام، حق اعلام حقوق متهم، حق داشتن وكيل، حق مطالعه و دسترسي به پرونده، حق اطلاع به خانواده، حق معاينه پزشكي و حق سكوت، گامي بلند در جهت رعايت عدالت بر داشته است. در اين ميان، فقدان ضمانت اجراهاي مناسبي همچون بطلان تحقيقات مقدماتي در فرضِ عدم رعايت حقوق دفاعي شخص متهم توسط مقامات انتظامي و قضايي، سبب گشته است تا نتوان قوانين حمايتي ايران را همانندِ كشورهاي مبتني بر نظام كامن لا، حامي فرد متهم تلقي نمود. نگارنده، در ابتدا با بر شمردن انواع حقوق دفاعي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري و قياس حقوق مزبور با قوانين حمايتي كشورهاي همچون آمريكا و انگليس، درصدد آشكار نمودن قوانين حمايتي در نظر گرفته شده براي شخص متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي بر آمده و در انتها نيز سياست حاكم بر مبحث فوق العاده مهم ضمانت اجراهاي حقوق دفاعي مسترر در قانون را مورد واكاوي قرار مي دهد

no abstract