مسئوليت وضمانت اجراهاي كيفري ناشي از نقض حقوق مالكيت صنعتي در نظام حقوقي ايران

حقوق مالكيت صنعتي با تشويق و ترغيب به ابداع و نوآوري نقش به سزايي در رشد و شـكوفايي اقتصـاد دارد و كشورهاي در حال توسعه همچون ايران با تنظيم و تصويب قوانين و مقـررات كارآمـد مـي توانند به رشد و پيشرفت صنعت و تجارت و افزايش توليد و اشتغال كمـك نماينـد و واضـح اسـت كـه صرف وجود قوانين و مقررات مناسب بدون اجراي صحيح آنها در دادگاههـا مثمرثمـر نخواهـد بـود و بنابراين اگرچه برخي نظريه ها همانند لزوم گردش آزاد اطلاعات، لزوم توسعه ي بيشتر همكاري و تعاون اجتماعي و برخي آراء فقهي نظير عدم مطابقت حمايت از مالكيت فكري با احكـام و نظامات اسـلامي حمايت از مالكيت فكري را موجه نميدانندامّا به جهـت نقـش بنيـادين حمايـت از حقـوق مالكيـت فكري در بالا بردن شاخص توسعه و پيشرفت علمي، اجتماعي، اقتصادي و صـنعتي جوامـع، شـناخت حقوق براي پديد آورندگان اموال فكري و حمايت از آنها چه در سطح جهاني، چه در سـطح داخلـي و چه در حوزه فقهي مورد پذيرش قرار گرافته است.هر چند با استناد به مطالب پيش گفته ميتوان با اندكي تسامح ايـن ادعـا را مطـرم نمـود كـه امروزه حمايت از حقوق پديد آورندگان اموال فكري يك اصل مسلم پذيرفته شده است و اما ايـن امـر كه در جهت حمايت، چه راهكارهاي حمايتي اتخاذ گردد و كـم و كيـف حمايـت چگونـه باشـد محـل مناقشه بين انديشمندان حقوقي مي باشدو از جمله اين مناقشات،بحث در مـورد لـزوم يـا عـدم لـزوم حمايت فكري و در فرض لزوم حمايت كيفري، چگونگي اين حمايت مي باشد

no abstract