عنوان مقاله :
تبيين كفالت اشخاص حقوقي در آيين دادرسي كيفري
عنوان به زبان ديگر :
Explaining the Sponsorship of Legal Entities in Criminal Procedure Hamed Rostaminajafabadi
پديد آورندگان :
رستمي نجف آبادي، حامد دانشگاه مذاهب اسلامي - گروه فقه و حقوق اماميه، تهران ، ايران , حق شناس، محمدرضا دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان - گروه فقه و حقوق و معاونت پژوهشي، اصفهان، ايران
كليدواژه :
آيين دادرسي كيفري , قرار تأمين , كفالت , شخص حقوقي
چكيده فارسي :
از جمله قرارهايي كه مقام قضايي براي دسترسي به متّهم و امكان جبران خسارت بزه‌ديده صادر مي‌كند، قرار «اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله» است. شخص حقوقي مي‌تواند در تمام فعاليت‌هاي قانوني شركت و به تبع آن داراي مسئوليت مدني و كيفري شود. براساس تبصره ماده 221 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392، شخص حقوقي نيز مي‌تواند كفيل متهم شود. اما اطلاق حكم در تبصره مذكور موجب ابهام قانوني و تعارض با برخي قوانين مبنايي مي گردد. پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي و گردآوري اطلاعات به روش كتابخانه اي به بررسي شرايط و محدوديت هاي كفالت توسط شخص حقوقي مي پردازد. نتيجه پژوهش آنكه در مورد كفالت اشخاص حقوقي بايد قائل به تفكيك شد. كفالت شخص حقوقي دولتي به طور كلي خلاف قواعد حقوقي و غيرقابل توجيه است. كفالت توسط شخص حقوقي غير دولتي با دو شرط قابل پذيرش است: كفالت از متهم مورد نظر در راستاي منافع شخص حقوقي و با تصميم مرجع صالح در سطح مديريت شخص حقوقي صورت گرفته باشد. كفالت از سوي موقوفه نيز با توجه به شخصيت حقوقي آن، مشروط به سازگاري با شرايط وقفنامه يا موافقت جميع موقوف عليهم در وقف خاص است.
چكيده لاتين :
One of the orders can be granted by the judicial authority for access to the accused party
and the possibility of compensating the injured party is the order to obtain a guarantor
by determining the amount of bail. A legal person can participate in all legal activities
and consequently have civil and criminal liability. According to Article 221 of the
Criminal Procedure code, a legal person can also stand bailing. However, the the letter
of the sentence in the mentioned note causes legal ambiguity and may conflict with
some basic laws. The present study examines the conditions and limitations of legal
person's standing bail by descriptive- analytical method and data collection by library
method. The result of the research is that in the case of standing bail by a legal entity, a
distinction should be made. The standing bail of a state legal person is generally against
legal rules and unjustifiable. Bail is acceptable by a non- governmental legal entity with
two conditions: the bail of the accused party in the interests of the legal entity and with
the decision of the competent authority at the level of management of the legal entity.
standing bail by the endowment, depending on its legal personality, is subject to
compliance with the terms of the endowment letter or the agreement of the endowed
against the special endowment
