مباني فقهي الزامات خارج از توافق در قرارداد كار

Jurisprudential principles of out of agreement requirements in labor Contracts

تصويب لايحه قانوني كار از نظر مباني فقهي با اشكالات جدي شوراي نگهبان مواجه بود. اين لايحه الزاماتي از جمله ساعت كار، ميزان مزد و بيمه كارگر را بر كارفرما تحميل مي­كرد و شوراي نگهبان، از آنجا كه قرارداد كار را بر اساس احكام اجاره اشخاص در فقه تحليل مي­نمود، اشكال اين لايحه را از اين جهت مي­دانست كه اين الزامات هيچ وجه شرعي ندارد. در نگاه فقهاي شوراي نگهبان رابطه كارگر و كارفرما، يك رابطه كاملاً خصوصي است كه دولت حق ورود و دخالت در آن را ندارد. اصرار مجلس شوراي اسلامي از سويي و انكار شوراي نگهبان از سوي ديگر، نهايتاً به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام منتهي شد كه دست آخر با قيد مصلحت به تصويب لايحه قانوني كار مبادرت ورزيد. با وجود اين، مشكلات فقهي اين قانون به عنوان معمايي حل­نشده باقي ماند. در اين نوشتار با يك تحليل كاملاً فقهي سعي در واكاوي مباني فقهي قرارداد كار شده و مبناي ورود حكومت به اين قرارداد، عدم نفوذ قراردادهايي بيان شده كه در وضعيت سوءاستفاده از اضطرار منعقد مي­شود كه به نوبه خود موضوع مداخله حكومت در قرارداد كار را محقق مي‌­سازد.

The passage of the Labor Bill was fundamentally flawed by the Guardian Council. The bill imposed requirements such as working hours, wages, and workers' insurance on the employer. The Guardian Council, since analyzing the employment contract by the provisions on the lease of persons in jurisprudence, blamed the bill for this. These requirements were not religious in any way, according to the council. In the view of the jurists of the Guardian Council, the labor-employer relationship is a completely private one in which the government has no right to enter or interfere. The insistence of the Islamic Consultative Assembly, on the one hand, and the denial of the Guardian Council, on the other, eventually led to the establishment of the Expediency Council, which eventually approved the bill on expediency. However, the jurisprudential problems of this law remain a mystery. With this article, an attempt has been made to analyze the jurisprudential aspects of the employment contract. Finally the basis of the government's intervention into this contract is the lack of influence of contracts concluded in the event of an emergency breach.