الزام به ذكر جهات حكمي در ابطال شرعي مقررات در پرتو رويه فقهاي شوراي نگهبان

Obligation to Express Causes of Law in Islamic Voiding of Regulations in the Light of the Guardian Council’s Jurisprudence

بندهاي «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 92، اشخاص را در تقاضاي ابطال شرعي و قانوني مقررات به ذكر جهات حكمي و بيان دلايل ملزم و ضمانت اجراي آن را رفع نقص و نهايتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعي كه با هدف بررسي نسبت آن با قانون اساسي و رويه فقهاي شوراي نگهبان مطالعه شد و مشخص گرديد اين الزام در خصوص ابطال شرعي در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسي منطبق نبوده و موجب سلب قابليت رسيدگي مجدد به آراي هيات عمومي و انفعال ديوان نيز مي‌شود. در مقام عمل هم، تحليل محتوا و آماري عملكرد فقهاي شوراي نگهبان نشان مي‌دهد فقها در رصد شرعي مقررات ارجاعي از سوي هيات عمومي ديوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذكر مستندات را ضروري ندانسته‌اند و تنها در سال‌هاي اخير، مواردي در قالب نظرات مجمع مشورتي فقهي و مباني فقهي آراي فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حكمي و بيان دلايل در ادعاي مغايرت شرعي، تكليفي مالا­يطاق بوده و عملاً محدوديتي ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب مي‌گردد. پيشنهاد نيز اين است كه «حكم شرعي» و «شرع» از بندهاي مزبور ماده 80 قانون ديوان حذف شوند.

This article is an analytical study of Clauses C and D of Article 80 of the Administrative Justice Court Act that requires persons that request voiding of regulations (voiding regulations due to contradiction with Islamic law) to express causes of law and related reasons with clarified remedy and finally refusing the application. In this study, it is revealed that Clauses C and D of Article 80 of Administrative Justice Court Act leads to violating timetable of effect of voiding due to violation of principles 166 and 167 of the Constitution and associated clauses. In practice, analyzing the precedent of jurists of Guardian Council in 2 fields of Islamic control of laws and regulations in the years 1982 to 2016 is not described as documentary and plausible. Thus, the contents of aforesaid Clauses are illegitimate limitation over fair trial and the issue of Islamic Judgment and Islam shall be eliminated from aforesaid Clauses.