ضرورت تفكيك «رويكرد» از «روش» در نظريه اعمال حقوق بنيادين در حقوق خصوصي

The Need to Distinct the “Approach” from the “Method” in the Theory of Applying Fundamental Rights in Private Law

هرچند كاركرد سنتي حقوق بنيادين، صيانت از فرد در رابطه عمودي دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومي است، توسعه روز افزون حقوق بنيادين موجب شكل گيري گرايشي شده است كه تاثيرگذاري و گاهي حاكميت حقوق بنيادين بر حقوق خصوصي را دنبال مي كند. تنقيح نظريه اعمال حقوق بنيادين در حقوق خصوصي، مستلزم پاسخگويي سلسله مراتبي به سه پرسش در خصوص امكان يا امتناع اعمال حقوق بنيادين در حقوق خصوصي، ميزان نفوذ حقوق بنيادين، و شيوه اعمال اين حقوق در حقوق خصوصي است. توجه افراطي حقوق دانان به «روش» و غفلت محض آنان از «رويكرد»، منجر به نتيجه گيري هاي ناصواب و پيشنهاد هاي قابل انتقاد براي نظام حقوقي ايران شده است. در اين مقاله مفهوم رويكرد در كنار روش، مطرح و به اين موضوع تصريح مي شود كه آنچه در خصوص اعمال حقوق بنيادين در حقوق خصوصي اهميت دارد، نه روش اعمال كه رويكرد منتخب است. به دليل امكان اثرگذاري حقوق بنيادين در حقوق خصوصي و در عين حال، فقدان نظارت قضائي بر قوانين، رويكرد همگرايي براي حقوق ايران مناسب است و در نتيجه، كاربرد روش هاي اعمال مستقيم و اعمال غير مستقيم ضعيف، ممكن و استفاده از روش اعمال غير مستقيم قوي، ممتنع به نظر مي رسد.

The attributability of actions to states within the context of investment treaty disputes and to focus on the roles played by international and domestic laws in such attributions have caught the attention of jurists in recent years. The ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, and particularly, article 3 points to the main outcome of this debate, where it does not consider domestic law irrelevant in internationally wrongful acts and stipulates that the issue is subject to international law and it will take into account the relevance of domestic law. Thus, although the characterization of an act of a State as internationally wrongful is an independent function of international law and such characterization is not affected by the characterization of the same act as lawful by domestic law, it does not mean that domestic law is irrelevant to such description; on the contrary, it may be related in various ways. The present article attempts to examine the challenging junction of domestic and international law with regard to the attributability of actions taken within the framework of investment treaties, specifically by state-owned and para-statal entities that exercise elements of state authority