• شماره ركورد
    1261229
  • عنوان مقاله

    دكترين ضرورت اجرايي در معاملات دولتي و تفكيك آن از مفاهيم مشابه (مطالعه تطبيقي حقوق ايران , و كامن لا)

  • عنوان به زبان ديگر
    The Doctrine of Executive Necessity in Government Transactions and Distinguishing It from Similar Concepts: A Comparative Study of Iranian Legal System and Common Law
  • پديد آورندگان

    ابراهيم پور اسنجان، عادل دانشگاه تبريز - دانشكده حقوق و علوم اجتماعي - گروه حقوق، تهران ايران , سليماني نژاد، نسيم دانشگاه تبريز - دانشكده حقوق و علوم اجتماعي - گروه حقوق، تهران ايران

  • تعداد صفحه
    30
  • از صفحه
    194
  • از صفحه (ادامه)
    0
  • تا صفحه
    223
  • تا صفحه(ادامه)
    0
  • كليدواژه
    ضرورت اجرايي , جبران خسارت , قراردادهاي دولتي , منافع عمومي , نيازهاي عمومي
  • چكيده فارسي
    دولت‌ها و سازمان‌هاي دولتي در انعقاد قرارداد براي تامين نيازهاي همگاني و حفظ منافع عمومي از امتيازات ويژه برخوردارند. يكي از اين امتيازات كه اغلب در سيستم‌هاي حقوقي كامن‌لا و اتحاديه كشورهاي مشترك المنافع مطرح مي‌شود و نشات گرفته از قدرت حاكميتي دولت در تامين منافع عمومي مي‌باشد، «دكترين ضرورت اجرايي» است. اين نظريه بيان مي‌دارد دولت در مواقعي به دليل ضرورت پيش آمده از قبيل تغيير سياست، در راستاي حفظ منافع عمومي اقدام به فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت مي‌نمايد. با تبيين و بررسي اين نظريه در مقايسه با مفاهيم مشابه همچون فسخ بر مبناي صلاحديد، ملي‌سازي و مصادره و همچنين شرايط قوه قاهره و نگاهي به نهاد قراردادهاي دولتي در سيستم حقوقي ايران و بررسي قوانين و مقررات موضوعه در اين خصوص، خلاء‌هاي موجود در اين سيستم بررسي شده و پيشنهادي در جهت قانون‌مندتر شدن فعاليت‌هاي دولت در قالب قرارداد ارائه مي‌شود.
  • چكيده لاتين
    Governments and governmental organizations have special privileges in concluding contracts to provide the public needs and protect the public interests. One of the privileges that is often addressed in Common Law systems and Commonwealth countries, and it stems from the sovereign power of the government to serve the public interests, is the “doctrine of executive necessity”. The doctrine embodies that, the government may terminate the contract without paying compensation due to some necessities such as policy changes in safeguarding public interests. By singling out the doctrine of executive necessity from similar concepts such as termination by convenience, nationalization, expropriation and force majeure and with having an analytic view in government contracts institution in legal system of Iran and by examining related Acts and Regulations, the existing gaps will be revealed and a proposal will be made to legalize government activities under the contract.
  • سال انتشار
    1400
  • عنوان نشريه
    پژوهش حقوق عمومي
  • فايل PDF
    8564448