تحليل و بررسي رويكرد نوين حقوق سرمايه‌گذاري بين‌المللي نسبت به منافع عمومي دولت ميزبان

Analysis of the New Approach to International Investment Law In Relation to the Public Interest of Host Government

اصول حقوق و معاهدات سرمايه‌گذاري بين‌المللي، بيشتر در پي حمايت از سرمايه‌گذار خارجي هستند. از اين‌رو در توافقات سرمايه‌گذاري كه ميان كشورهاي ميزبان با سرمايه‌گذاران يا دولت متبوع آنها امضا مي‌شود كشور ميزبان متعهد به حمايت‌هاي لازم از سرمايه‌گذاري شده و از هر اقدام مغاير با معاهده سرمايه‌گذاري منع مي‌گردد. با اين حال در مواردي، حفاظت از منافع عمومي و اساسي جامعه ايجاب مي‌كند اقداماتي مغاير با مفاد عهدنامه توسط كشور ميزبان رقم بخورد؛ چرا كه تشويق و ارتقاي سرمايه‌گذاري نبايد به هزينه ناديده گرفتن منافع عمومي داخلي باشد. لذا چالش اصلي اين است كه تامين منافع عمومي در كشورهاي ميزبان چگونه مي‌تواند با ضوابط سرمايه‌گذاري همگرايي داشته باشد؟ مهمترين يافته‌هاي پژوهش اين است كه هر چند وحدت رويه‌اي در اين خصوص وجود ندارد ولي رويكرد نوين بيشتر مراجع داوري آن است كه چنانچه اقدامات دولت مبتني بر معيارهاي معقولي چون ضرورت، شرايط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده مي‌شود و البته اين مهم با ارائه تفسير متعادلي از الزامات سرمايه‌گذاري بين‌المللي و ايجاد توازني ميان منافع عمومي كشور ميزبان و الزامات قواعد سرمايه‌گذاري بين‌المللي محقق مي‌گردد.

Principles of international investment law and treaties are more about protecting foreign investors. Therefore, in investment agreements that are signed between the host countries with the investors or their respective governments, the host country is obliged to provide the necessary investment support and any action contrary to the investment agreement is prohibited. In some cases, however, the protection of the public and fundamental interests of society requires the host country to take actions contrary to the provisions of the treaty, as encouraging and promoting investment should not be at the expense of the internal public interest. So the main challenge is how the public interest in host countries can have convergence with investment criteria? The most important findings of this study indicate that although there is no uniform procedure in this regard, but the new approach of most tribunals is that if the government's actions are based on reasonable criteria such as necessity, similar conditions and appropriateness, it is allowed. Of course this is achieved by providing a balanced interpretation of the requirements of international investment and creating a balance between the public interest of the host country and the requirements of the rules of international investment.