حمايت از فعاليت اقتصادي در درياي آزاد

Economic Activity Protection in the High Sea

برپايۀ قوانين معاهدات سرمايه‌گذاري، يكي از الزامات فعاليت اقتصادي در دريا، وجود پيوند ميان فعاليت يادشده و مناطق دريايي دولت ميزبان است؛ بنابراين، فعاليتي از حمايت معاهدات برخوردار است كه در صلاحيت ملي طرف‌هاي معاهده باشد. براين‌اساس، امكان توسعه حمايت معاهداتي در درياي آزاد با دشواري‌هايي روبه‌رو است. افزون‌براين، نبود قانون مشخصي در اين زمينه، فعاليت‌هاي اقتصادي در آينده را با چالش همراه مي‌كند؛ ازاين‌رو، پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه «چگونه مي‌توان فراتر از مناطق دريايي دولت‌ها، از حمايت موافقت‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري برخوردار بود؟» جستار حاضر با استفاده از دو روش كمي و كيفي در راستاي حل‌و‌فصل چالش موجود، گام برداشته و به نتايجي دست يافته است. نخست، با واكاوي 152 موافقتنامۀ سرمايه‌گذاري دريافتيم كه ايران و اتحاديه اروپا براي تعيين محدودۀ قلمرو خود از سه رويكرد صريح، ضمني، و سكوت استفاده كرده‌اند و دراين‌راستا در «معاهده منشور انرژي (1994)» و «معاهده اتحاديه اروپا و كانادا (2016)» كه رويكرد صريحي در مورد سرزمين داشته‌اند، در پاسخ به چالش موجود به «ماهيت فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري»، كه همانا راه‌حل اين چالش است، اشاره شده است. دوم، اين اصل، هر نوع ماهيتي را دربر نمي‌گيرد، بلكه تنها دربرگيرندۀ «ماهيت فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري با رويكرد جهاني» است كه مي‌توان اعمال آن را به‌گونه‌اي دقيق‌تر در «سرمايه‌گذاري يا فعاليت اقتصادي بر كابل‌ها و خطوط لوله» مشاهده كرد، زيرا داراي ماهيتي جهاني هستند و در حال حاضر تنها مصداق از فعاليت‌هاي اقتصادي به‌شمار مي‌آيند كه به‌لحاظ ماهيتي، قلمرو جغرافيايي سرمايه‌گذاري آن در درياي آزاد نيز امتداد يافته است؛ ازاين‌رو، نوشتار حاضر با استنباط از دعوي «دويچ بانك عليه سريلانكا» و اعمال استدلال‌هاي آن در مورد فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري بر كابل‌ها و خطوط لوله با ماهيتي جهاني، لزوم توسعۀ حمايت معاهداتي به درياي آزاد را اثبات كرده است

Abstract According to the terms of the investment treaties, one of the conditions for sea economic activities is the link between such activities and the host state's maritime zones. Therefore, every move has the protection of treaties when they are within the national jurisdiction of the parties to the treaty. Hence, it is difficult to expand the protection of treaties for investment beyond national jurisdiction. Besides, the lack of clear regulations in this field challenges future investments. The fundamental question is how to gain protection under investment agreements beyond the maritime areas of states? The present paper aims to resolve the existing challenge using quantitative and qualitative methods and achieved results. First, in the analysis of investment agreements, Iran and the European unio‎n have used three explicit, implicit, and silence approaches in defining the scope of their territory, and in this regard, in the "Energy Charter Treaty (1994)" and the "EU and Canada treaty (2016), which have taken an explicit approach on territory, have referred to the "nature of economic activity and investment" in response to the challenge, which is the solution to this challenge. Second, it does not encompass any kind of nature, but only implies the "nature of the economic activity and investment with a global approach" that can be applied more precisely to "investment or economic activity in cables and pipelines" because they have a global nature and are currently the only example of economic activity that steps into the high sea and to effective, the protection has to accompany with the economic activity. Therefore, by inferring from the case of "Deutsche Bank v. Sri Lanka" and the application of arguments on economic activity and investment in cables and pipelines with a global nature, the